طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولین» روی بازگشت اموال مسئولانی که در دوره ۴۰ سال اخیر مدیریت کرده‌اند اشاره دارد، آیا این طرح توجیه دارد؟
به گزارش اسلامشهرخبر به نقل از تسنیم، طرح دو فوریتی «اعاده اموال نامشروع مسئولین» در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. ضرورت های تصویب و اجرای این طرح به شرح زیر قابل بیان است:

اصل چهل و نهم قانون اساسی مقرر داشته حکومت اسلامی موظف است ثروتهای غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و درصورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد.
دستورات دینی مفصلی درباره برخورد با مفسدین وارد شده است.
با عنایت به مقدمه قانون اساسی که هدف دولت اسلامی را رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه می‌داند.
با عنایت به اصل سوم قانون اساسی که حکومت اسلامی را موظف به مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی و رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی نموده است.
با توجه به این که از سال ۱۳۸۰ که حکم هشت ماده‌ای رهبری ابلاغ گردیده شانزده سال گذشته و در دولتهای مختلف تاکنون مبارزه مؤثری با فساد صورت نگرفته است.
با عنایت به این که فیشهای نجومی و املاک نجومی و رانت‌خواری، مردم را که سرمایه‌های این نظام و انقلاب هستند از هر قشری از مبارزه با فساد مأیوس نموده است.
با توجه به این که رکود و وضعیت بد اقتصادی بخشی از جامعه را با مشکلات اقتصادی جدی مواجه ساخته است.
با توجه به آیه شریفه قرآن کریم که فرموده است: الذین یکنزون الذهب و الفضه و لا ینفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم.
منطق اصل چهل و نهم قانون اساسی مقابله با ثروت های بادآورده و حاصل از سوءاستفاده بوده لیکن غالب مقررات موجود در قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی به ثروت های بادآورده مسئولین حکومتی پیش از انقلاب اختصاص یافته است.
در حالی که فساد و سوءاستفاده از اموال یا اختیارات یا اطلاعات حکومتی مقید به زمان خاصی نیست.
در هر زمان ممکن است مفسدین با نفوذ در حاکمیت و مناصب دولتی و کشوری و لشکری به جمع اموال خارج از محدوده شرعی پرداخته و به حقوق عمومی ظلم کنند.
با توجه به ماده دو قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری نیز به‌نحوی نیست که تاب مبارزه با فساد را به‌نحو درست داشته باشد.
اصل ۱۴۲ قانون اساسی درباره بررسی اموال مسئولین نیز از ابتدای انقلاب به‌درستی اجرا نشده، علاوه بر اینکه تفسیر مضیقی از این اصل شده و جلوی تسری آن به مسئولین غیرمندرج در اصل ۱۴۲ گرفته شده است. در این اصل صرفاً به اعلام دارایی قبل و بعد از تصدی اکتفا شده و متأسفانه از ابتدای انقلاب تاکنون این اصل بسیار مهم مورد غفلت واقع شده است.
نظر به مطالبه عمومی موجود در جامعه.
با عنایت به این که بررسی‌های ابتدایی نشان می‌دهد افرادی در ابتدای انقلاب هیچ مالی نداشته و امروز ثروت های میلیاردی انباشته کرده‌اند.
این امر از این جهت اهمیت ویژه ای پیدا می کند که برخی از این افراد از ابتدای انقلاب در مناصب دولتی و حاکمیتی بوده و علی القاعده باید در خدمت نظام اسلامی و با حقوق و مزایای کارمندی امرار معاش می‌کرده‌اند و وقت تجارت و اندوختن ثروت نداشته‌اند.
این طرح در جهت حفظ حقوق عمومی، بازگرداندن اموال نامشروع به مردم و بازسازی اعتماد عمومی ملت به مسئولین با قید دو فوریت تقدیم می گردد.