ترکیه تمام ذخایرطلای خود در بانک مرکزی فدرال آمریکا را به کشورش برمی‌گرداند.
به گزارش اسلامشهرخبر  به نقل از راشاتودی، دولت ترکیه از برنامه خود برای بازگرداندن تمام ذخایر طلای این کشور از آمریکا خبر داد.

ترکیه طی سال‌های گذشته ۲۲۰ تن از ذخایر طلای خود را که خارج از این کشور نگه‌داری می‌شد به داخل بازگردانده است و طی سال گذشته ۲۸٫۷ تن از این طلاها وارد آنکارا شده است.

ذخایر طلای ترکیه حدود ۵۶۴ تن برآورد می‌شود که ارزش آنها حدود ۲۰ میلیارد دلار است.

روزنامه ینی‌سفاک گزارش داد که در حال حاضر ترکیه یازدهمین کشور دارنده طلا در جهان است که و ذخایر طلای این کشور از هلند کمتر بوده و از هند بیشتر است. این تصمیم ترکیه در پی مواضع بسیار مقابله‌جویانه رئیس‌جمهور این کشور علیه دلار آمریکاست. اردوغان این هفته نسبت به پرداخت وام‌های بین‌المللی به دلار شدیدا اعتراض کرد و گفت: این وام‌ها باید به طلا به جای دلار پرداخت شود.

وی تأکید کرد: چرا ما تمام وام‌ها را به دلار پرداخت می‌کنیم بیاییم از این پس از یک ارز دیگر استفاده کنیم من پیشنهاد می‌کنم که تمام وام‌ها برمبنای طلا پرداخت شود.

رئیس جمهور ترکیه افزود: تا زمانی که دلار مبنای ارزی بین‌المللی باشد جهان همواره تحت فشار برابری نرخ این ارز خواهد بو ما باید کشورها و ملت‌ها را از زیر فشار برابری نرخ دلار نجات دهیم و در طول تاریخ هیچ وقت طلا به عنوان ابزاری برای فشار بر کشورها استفاده نشده است.

در روز ۱۱ آوریل ارزش لیر ترکیه کاهش شدیدی را در برابر دلار تجربه کرد. ترکیه یکی از چند کشوری است که بازگرداندن ذخایر طلای خود از آمریکا را آغاز کرده است.

این موج از سال ۲۰۱۲ و با اقدام ونزوئلا در بازگرداندن ۱۶۰ تن از ذخایر طلای خود از آمریکا آغاز شد. پس از آن بانک بوندس‌بانک آلمان خواستار بازگرداندن ۳۰۰ تن از ذخایر طلای خود شد که بانک مرکزی آمریکا اعلام کرد اجرای این درخواست سال‌ها زمان خواهد برد. هلند نیز پس از آن ۱۲۲٫۵ تن از ذخایر طلای خود را از آمریکا بازگرداند.

تلودیو‌گراس کارشناس بازار طلای مؤسسه مشاوره‌ای سوئیس گفت: چند سال پیش بانک‌های مرکزی کشورها بازگرداندن ذخایر طلای خود از آمریکا را آغاز کردند که این اتفاق پیش از برگزیت، بحران کاتالونیا در اسپانیا، روی کار آمدن ترامپ و بروز بحران بین اتحادیه اروپا و کشورهای اروپای شرقی آغاز شد.

وی معتقد است، دنیا در حال کاهش تمرکززدایی است در صورتی که ما به این روند ادامه دهیم قدم بعدی کوچک‌تر شدن واحدهای کشوری یا حکومتی خواهد بود. در صورت ادامه این روند شاهد تمرکززدایی از قدرت نیز در جهان هستیم.

فارس

انتهای پیام/