سیاست‌های ناکارآمد بودجه‌ریزی و نبود تعادل در درآمدها و هزینه‌های دولت، سبب سیر صعودی کسری بودجه شد؛ به طوری که کسری تراز عملیاتی ۷۵.۸ درصد رشد کرده است.

به گزارش اسلامشهرخبر به نقل از فارس، طبق آمارهای رسمی منتشر شده، تراز عملیاتی سه ماهه بودجه سال ۹۶ با رشد ۷۵٫۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۹۵ روبه‌رو شده و به منفی ۳۵ هزار و ۶۲۰ میلیارد تومان رسیده است، در حالی که در مدت مشابه سال قبل، این میزان منفی ۲۰ هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان ثبت شده است.

بر این اساس، تراز عملیاتی بودجه از تفاضل درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها با هزینه‌های جاری دولت (بدون سهم درآمدهای نفتی و سایر فرآورده‌ها) به دست می‌آید. این تفاضل طی چهار سال اخیر رو به افزایش بوده است که علی رغم شعارها و وعده‌ها سیر صعودی نگران‌کننده داشته و نشان از بالا رفتن عدم تعادل درآمدهای پایدار در بودجه دارد.

این وضعیت در حالی رقم خورده که مسئولان طی سال‌های اخیر بر افزایش درآمدهای سالم و پایه‌دار مالیاتی تأکید شده، اما با وجود رکود حاکم بر اوضاع اقتصاد که دلایل عمده و متعددی دارد، نتوانسته نقش کافی و در حد انتظار برنامه‌ها و اهداف بازی کند. علاوه بر این هزینه‌های جاری دولت که سهم عمده آن، دستمزد و حقوق کارکنان بوده و پرداخت آن اجتناب ناپذیر بیش از نرخ تورم سالانه بالا رفته و عملا رشد درآمدهای مالیاتی را نه تنها خنثی، بلکه با کسری بیشتر مواجه کرده است.

به گزارش فارس، طبق آمارهای بانک مرکزی، تراز عملیاتی و سرمایه‌ای نیز با رشد ۸٫۹ درصدی به منفی ۱۷ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان در سه ماهه امسال رسیده که طی سال‌های اخیر، روند صعودی خود را حفظ کرده و سال‌هاست در مرز هشدار قرار دارد.

دارایی‌های سرمایه‌ای همان منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های آن بوده که به زعم بسیاری از کارشناسان و مسئولان دولتی، بیشترین تأثیر و نقش را در ناپایداری منابع و تکانه‌های شدید اقتصادی داشته و به افزایش تورم، رکود و در نهایت کاهش رشد اقتصادی دامن زده است.

جای تاسف آنکه دولت و مسئولان سازمان برنامه و بودجه طی این سال‌ها در واکنش و پاسخ به این سال که چرا کسری بودجه با افزایش روبه‌رو است، عنوان می‌کنند بودجه سالانه کسری نداشته و دولت از مکانیزم درآمد و هزینه استفاده کرده تا تعادل را برقرار کند.

غافل از آن که قطعاً تعهدات مصوب در کنار رویکرد دولت برای بخش بهداشت و درمان در قوانین بودجه اجتناب‌ناپذیر است و درنهایت منجر به افزایش بدهی‌ها می‌شود، کما اینکه آمارها نشان می‌دهد بدهی‌های دولت از حدود ۱۰۲ هزار میلیارد تومان در مرداد ۹۲ در خرداد سال جاری به حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

افزایش بدهی‌ دولت به نظام بانکی گویای این واقعیت است که همچنان استقراض ادامه دارد و فقط شیوه آن تغییر کرده و جای خود را از دست درازی به منابع بانک مرکزی به بانک‌ها داده است.  این بدهی‌ها علاوه بر آثار و پیامدهای منفی برای نظام بانکی به عملا باعث بی‌انظباطی و بی اثر شدن بودجه‌ریزی کارآمد شده است.