نقطه اصلی مشکلات اقتصادی و نقدینگی حاکم بر جامعه، رفتار غیراصولی بانک‌ها است. علاوه بر این عدم نظارت و ضعف عملکردی بانک مرکزی، سبب منفعل شدن بانک مرکزی در قبال رفتارهای تورم‌زای بانک‌ها شده که اثرات آن به صورت تورم به کشور و مردم تحمیل شده است.

اصلاح نظام بانکی کشور به عنوان اصلی‌ترین اقدام برای حل مشکلات اقتصادی کشور وخروج از رکود شناخته شده است. مهم‌ترین دلایل ناکارآمدی نظام بانکی، تخصیص نقدینگی به بخش‌های غیرمولد اقتصاد، بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی، افزایش قابل توجه اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، عدم ساماندهی چک و  استمهال گسترده تسهیلات بانکی شناخته شده است.

زمانی که بانک‌ها در پاسخگویی به برداشت‌های مردمی و یا انتقال بین‌بانکی وجوه دچار مشکل می‌شوند مجبور به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی می‌شوند. به عبارت دیگر هرجا که بانکها با مضیقه پولی مواجه شوند، خواستار دریافت منابع از بانک مرکزی می‌شوند. این اضافه برداشت به بدهی بانک به بانک مرکزی تبدیل می‌شود که سبب افزایش پایه پولی از سمت بانک و ایجاد نقدینگی و تورم در کشور خواهد کرد.

به همین دلیل بانک مرکزی اضافه برداشت بانکها را با سود ۳۴% محاسبه می‌کند تا بانکها به سادگی به این شیوه از تامین منابع مورد نیاز خود فکر نکنند. اما این سود بالا نیز مانع  از برداشت اضافی بانکها از بانک مرکزی نشده است. اضافه برداشت بانکها به اندازه‌ای اثرات تورمی در اقتصاد و تحمیل هزینه به مردم دارد که سید علی اصغر میر محمد صادقی مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی پیشنهاد افزایش سود اضافه برداشت تا ۵۰% را داده است.[۱]

نکته منفی دیگر اینکه برداشت‌های اضافی بانکها در قسمت‌های مولد و تولیدی کشور هزینه نشده و خود عاملی برای افزایش تورم کشور بوده است. متاسفانه در حال حاضر قواعد موجود پولی، بانک‌ها را در جایگاه کنشگر فعال و بانک مرکزی را عاملی منفعل در تعیین حجم پول ساخته که این موضوع بانکها را اصلی‌ترین عامل مشکلات اقتصادی کشور کرده است.

کارشناسان عقیده دارند که بانک مرکزی می‌تواند با قاعده گذاری درست مانع از برداشت اضافی بانکها از بانک مرکزی شود. اقدامی که تاکنون از سوی بانک مرکزی به صورت جدی پیگیری نشده است.

یکی از اقدامات لازم برای کنترل برداشت بانکها از بانک مرکزی، دریافت وثیقه از بانکها است. در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته نیز روابط بانک ها با بانک مرکزی بر اساس وثیقه گذاری صورت می گیرد. اما بانک مرکزی نه تنها عزمی برای دریافت وثیقه در قبال برداشت اضافه بانکها ندارد بلکه با تبدیل اضافه‌برداشت‌های بانک‌های تجاری به خط اعتباری با سود ۱۸ درصد چراغ سبز برای تداوم این اقدام بانکها داده است که نتیجه‌ای جز دامن زدن به حجم نقدینگی عظیم فعلی(بیش از ۱۳۰۰ هزار میلیار تومان) نیست. درواقع به دلیل مماشات بانک مرکزی با بانکهای متخلف در برداشت اضافه از بانک مرکزی، این مردم هستند که باید هزینه رفتار غیراصولی ومنفعت‌طلبانه بانک‌ها را به صورت تورم پرداخت کنند.

بنابراین اگر بانک مرکزی هدفش اصلاح نظام اقتصادی و کنترل تورم است باید فقط و فقط روی نظام بانکداری فعلی متمرکز شود. چراکه نقطه آغاز و تحمیل نقدینگی و تولید تورم، عدم نظارت بر رفتار بانک‌ها است که در طول سالیان گذشته به دلیل نبود نظارت کافی هزینه‌های زیادی را به اقتصاد کشور و به صورت خاص مردم تحمیل کرده‌اند.

پی نوشت:

[۱]خبرگزاری فارس کد خبر: ۱۳۹۶۰۴۲۴۰۰۰۴۹۳