وضعیت درآمد بودجه سال جاری در هشت ماه امسال نشان می‌دهد، دولت برای تامین مصارف جاری ۲۵ هزار میلیارد تومان کسری دارد و احتمال استقراض از صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی در ماه‌های آینده را قوت می‌بخشد.

به گزارش اسلامشهرخبر به نقل از فارس، روز گذشته خزانه‌دار کل کشور در همایشی از وضعیت درآمدهای بودجه سال ۹۶ در ۸ ماه امسال خبر داده و گفته است: «از بودجه ۳۴۶ هزار میلیارد تومانی در این مدت فقط ۱۷۱ هزار میلیارد تومان آن محقق شده است.»

اکرمی ادامه داد: «۵۳ هزار میلیارد تومان از این درآمد از محل فروش نفت، ۵۱ هزار میلیارد تومان مالیات، ۳۵ هزار میلیارد تومان از واگذاری دارایی‌ها و مابقی از سایر محل‌های درآمدی است.»

طبق اظهارات معاون وزیر اقتصاد هر چند درآمدها در مقایسه با سال قبل ۳۳٫۵ درصد افزایش دارد، اما همچنان تکافوی مخارج دولت را نمی‌دهد.

این گزاره‌ها حاوی نکات مهم و بسیار حیاتی برای اقتصاد و وضعیت نظام بودجه‌ریزی، شیوه تأمین منابع برای مخارج کشور است.

با وجود آنکه درآمدهای بودجه نسبت به سال قبل ۳۳٫۵ درصد رشد دارد، اما در این مدت فقط ۴۹٫۴ درصد از کل منابع عمومی دولت محقق شده و عقب‌ماندگی ۲۵ درصدی نسبت به مصوب هشت ماهه دارد.

طبق اظهارات خزانه‌دار کشور،  حدود ۴۶ درصد از درآمدهای نفتی وصول شده و همچنان با کسری و عدم تحقق روبه‌رو است. درآمدهای مالیاتی نیز اوضاع خوبی ندارد.  طبق دیدگاه کارشناسان امکان کسب بیش از ۸۰ درصد درآمدهای این بخش با توجه به اوضاع اقتصادی و رکورد حاکم بر بازار ضعیف به نظر می‌رسد.

اکنون نیز منابع مالیاتی به نسبت مصوب هشت ماهه (۷۷٫۶ هزار میلیارد تومان) حدود ۶۵ درصد وصول شده و با ۲۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان عدم تحقق روبه‌رو است. هر چقدر به پایان سال نزدیک می‌شویم، این کاهش درآمد نه تنها جبران نشده، بلکه ادامه دارد.

طبق بودجه سال ۹۶، درآمد از محل واگذاری دارایی‌های مالی ۵۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است که ۳۵ هزار میلیارد آن به دست آمده، بنابر این بخش درآمدی اوضاع مناسب‌تری نسبت به سایر بخش‌ها دارد.

به گزارش فارس، دولت برای مصارف ۱۹۶ هزار میلیارد تومانی تنها ۱۷۱ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده و با بی‌پولی ۲۵ هزار میلیاردی روبه‌رو شده است. هر چند خزانه‌دار کل کشور از چگونگی جبران این مخارج سخنی نگفته، اما پیش‌تر هادی قوامی و حسینی اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته بودند، دولت برای جبران بخشی از کسری از خزانه تنخواه گرفته و بخش دیگر را با سود بانک‌ها به منظور جبران خدمات کارکنان (حقوق و دستمزد) پوشش داده است.

پیش‌تر هادی قوامی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته بود بودجه امسال تا مهر ماه ۱۶ هزار میلیارد تومان کسری داشته و قرائن اکنون از افزایش آن به ۲۵ هزار میلیارد تومان خبر می‌دهد.

به گزارش فارس، آمار و ارقام بودجه، زنگ هشدار و بحران درآمدی و به تبع آن افسارگسیختگی مصارف به صدا در آورده است که نشان از وضعیت قرمز بودجه و دخل و خرج کشور می‌دهد.

طبق آمار در بخش مصارف بودجه، سرفصل تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (طرح‌های عمرانی) بسیار حائز اهمیت است. طبق اظهارات اکرمی از ابتدای سال تا کنون ۲۸ هزار میلیارد تومان اعتبار نقدی و غیرنقدی (اوراق، اسناد و سایر) پرداخت شده است.

بودجه مصوب عمرانی در قانون بودجه سال جاری رقم ۷۱ هزار میلیارد تومان است. علی‌رغم اظهارات خزانه‌دار دو روز پیش وزارت اقتصاد گزارش داد ۳۳ هزار میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی پرداخت شده که اختلاف ۵ هزار میلیارد تومانی دارد و معلوم نیست، چرا از مجموعه وزارت اقتصاد ۲ عدد متفاوت و متناقض طی دو روز منتشر شده است.

مسئولان سازمان برنامه و بودجه کشور همیشه کسری بودجه را با این استدلال که از مکانیزم درآمد هزینه بهره می‌جویند،‌ رد می‌کنند. بنابراین بودجه کسری ندارد. علی رغم این ادعا اکنون دولت جبران هزینه‌های جاری اجتناب‌ناپذیر، ۲۵ هزار میلیارد تومان مقروض است و از تنخواه و سود بانک‌ها بهره گرفته است و مکانیزم دولتی‌ها برای جبران کسری هم جواب نداد. از طرفی پیامدهای منفی این رویداد عدم اجرای تعهدات و تکالیف بودجه‌ای دولت خواهد بود که معمولاً سر طرح‌های عمرانی بی کلاه خواهد ماند.

در این شرایط، احتمال استقراض دولت از صندوق توسعه ملی یا بانک مرکزی در ماه‌های آینده را قوت می‌‌بخشد. سال گذشته نیز برنامه استقراض از صندوق توسعه ملی تهیه شد، اما با مخالفت مقام معظم رهبری راه به جایی نبرد و در نهایت دولت توانست با درآمدهای موجود امور جاری را اداره کند.

به گزارش فارس، علی‌رغم هشدارهای متنوع و گوناگون کارشناسان، نمایندگان و پی بردن مسئولان به بحرانی شدن منابع و مصارف بودجه، حرکت و همت برای حل آن کند و بطئی است.

راهکارهای متنوع و خوبی برای برون رفت از این معضل پیش بینی شده است. طبق برنامه ششم توسعه دولت موظف به اجرای سالانه ۲۰ درصد بودجه عملیاتی کردن در دستگاه‌ها شد.

علاوه بر آن، کاهش سالانه ۱۰ درصدی هزینه‌های جاری پیش‌بینی شده است. سازمان برنامه و بودجه باید فارغ از شعار، حرف و ملاحظه کاری منافع کشور را در اولویت قرار دهد و با ورود به حیاط خلوت دستگاه‌ها اصلاحات ساختاری در بودجه را با سرعت بیشتری در دستور کار دهد تا دستگاهها در مورد هزینه ها خانه تکانی کنند.

انتهای پیام/