قیمت نان در نهایت افزایش پیدا می کند و این افزایش قیمت هم با هماهنگی نمایندگان دولت در ستاد تنظیم بازار صورت می گیرد، اما آنچه اهمیت دارد بازی رسانه ای با نان مردم است؛ در شرایطی که با هماهنگی نماینده های دولت در ستاد تنظیم بازار مصوبه افزایش قیمت نان ابلاغ شده بود، روحانی به عنوان رئیس جمهور این افزایش قیمت را موقتاً ملغی کرد.

به گزارش اسلامشهرخبر به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ هفته آخر آبان ماه سال جاری بود که زمزمه های افزایش قیمت نان بلند شد؛ محسن بهرامی ارض‌اقدس، دبیر ستاد تنظیم بازار اولین بار این خبر را به صورت رسمی اعلام کرد و گفت: فزایش قیمت نان از اول آذرماه اجرایی می‌شود و در این شرایط، قیمت آرد برای نانوایی‌های سنتی همان ۶۶۰ تومان سابق و برای نانوایی‌های صنعتی ۹۰۰ تومان است.

اگرچه تنها ۲.۳ درصد از هزینه سبد خانوار در کشور نان است اما افزایش ۱۵ درصدی نان افزایش چشمگیری در هزینه سبد خانوار کشور به وجود می آورد؛ این در حالی بود که از گوشه و کناز زمزمه کاهش وزن چانه ها هم به گوش می رسد.

نان هایی که آب رفتند!
در همین راستا مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران با بیان اینکه قیمت نان را به جای ۱۵ درصد، ۳۲ درصد افزایش دادند گفت: آنچه به مردم اطلاع‌رسانی می شود با آنچه در واقعیت اتفاق افتاده متفاوت است و ما انتظار داریم که مسئولان به مردم اطلاعات غیرواقعی ندهند.
در حقیقت آنچه در تهران و برخی زا کلان شهر ها درباره افزایش قیمت نان رخ داد این بود که علاوه بر افزایش ۱۵ درصدی قیمت نان، وزن چانه یا خمیر نان را هم نسبت به سال ۱۳۹۳ کاهش داده‌ شد به طوری که با کاهش وزن چانه و افزایش ۱۵ درصدی قیمت به طور میانگین، مجموعاً قیمت نان حدود ۳۲ درصد افزایش پیدا می کرد.
در ادامه این ماجرا، قاسم زراعتکار رئیس اتحادیه نانوایان سنتی نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و ضمن تکذیب کاهش وزن نان گفت: با توجه به عدم افزایش قیمت نان در سه سال اخیر و از طرفی افزایش هزینه‌های تولید مانند هزینه‌های کارگری قیمت نان ستاد تنظیم بازار مصوب کرد در کشور ۱۵ درصد قیمت انواع نان بدون تغییر وزن چانه و با شرایط کنونی تولید، افزایش یابد که این قیمت‌ها از ابتدای آذرماه اجرایی می‌شود.
افزایش قیمت نان در شرایطی صورت گرفت که هم مشتریان و هم نانوایان نسبت به این مساله اعتراض داشتند؛ تا جایی که در اطلاعیه‌ای که رییس صنوف کشور انتشار داد،بر این موضوع تاکید شده است که نه مردم و نه نانواها از گران شدن قیمت نان مصرفی راضی نبودند.
در ادامه این ماجرا افزایش قیمت نان به مدت یک هفته به تعویق افتاد اما برخی از نانوایان با اضافه کردن ۱۵ درصد، پیش از ابلاغ رسمی قیمت ها این دستور العمل را اجرایی کردند؛ در همین راستا رئیس اتحادیه نانوایان سنتی گفت: تا پیش از اعلام نرخ‌های جدید، افزایش قیمت نان توسط نانوایی‌های دولتی تخلف است و با متخلفان برخورد می‌شود. این در حالی بود که ابلاغیه افزایش قیمت‌ها به همه نانوایان رسیده بود.

دستور روحانی برای لغو موقت افزایش قیمت نان

دستور روحانی پایانی بود برای همه این ماجراها؛ در حالیکه قرار بود از چهارم آذر انواع نان در تهران و از دوشنبه ششم آذر در استان‌ها با افزایش قیمت ۱۵ درصدی همراه باشد، با دستور رییس‌جمهور، این تصمیم منتفی شد.

در ادامه باز هم قیمت نان عقب ننشست و محمدرضا مرتضوی، رییس خانه صنعت معدن و تجارت استان تهران گفت: اعلام گران نشدن نان در برهه کنونی به معنی این نیست که این اتفاق در آینده رخ نخواهد داد و باید دید تصمیم نهایی شورای سیاست گذاری در این زمینه چه خواهد بود.

با این حال تنشی که قیمت نان در سه هفته گذشته به بازار وارد کرد همچنان اثرات خود را دارد؛ نکته قابل تامل این است که روحانی به عنوان رئیس دولت دوازدهم در شرایطی افزایش قیمت نان را ملغی کرد که افزایش قیمت نان یکی از مصوبات ستاد تنظیم بازار بود.

ستادی که وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان یکی از اعضای دولت در آن عضویت داشته و از طرف دیگر جهانگیری به عنوان نماینده روحانی هم در جلسات اخیر این ستاد حاضر بوده است.

قیمت نان در نهایت افزایش پیدا می کند و این افزایش قیمت هم با هماهنگی نمایندگان دولت در ستاد تنظیم بازار صورت می گیرد، اما آنچه اهمیت دارد بازی رسانه ای با نان مردم است؛ در شرایطی که با هماهنگی نماینده های دولت در ستاد تنظیم بازار مصوبه افزایش قیمت نان ابلاغ شده بود، روحانی به عنوان رئیس جمهور این افزایش قیمت را موقتاً ملغی کرد.

در خوشبینانه ترین حالت این موضوع ناهماهنگی میان اعضای کابینه دوازدهم را نشان می دهد که دولت و نمایندگان آن در ستاد تنظیم بازار بدون هماهنگی یکدیگر اقداماتی را انجام می دهند که در نهایت شخص رئیس جمهور به اجبار به صورت مستقیم وارد شده و دستورات لازم را می دهد.

در جریان مشابهی مانند وام مسکن مهر نیز بانک مرکزی شرایط جدیدی را به دارندگان مسکن مهر تحمیل کرد که با پیگیری های آخوندی در نهایت روحانی دستور لغو شرایط و بخشنامه های جدید را اعلام کرد.