نارضایتی های معلول بی تدبیری

شایسته نیست مطالبه مردمی که در سخت ترین روزهای کشور با تحمل معضلات و کاستیها به کمک دولتمردان خود آمده اند ، با انفعال و بی تفاوتی همراه شود و با سیاسی بازی و انحراف از مسیر اصلی به یاس و نا امیدی تبدیل گردد.

شایسته نیست مطالبه مردمی که در سخت ترین روزهای کشور با تحمل معضلات و کاستیها به کمک دولتمردان خود آمده اند ، با انفعال و بی تفاوتی همراه شود و با سیاسی بازی و انحراف از مسیر اصلی به یاس و نا امیدی تبدیل گردد.
با فاکتور گرفتن از اتفاقات اخیر و حذف هنجارشکنی ها و شعارهای سیاسی تند به تجمعات و اعتراضاتی می رسیم که دامنه اش اختصاص به یکی دوروز ندارد بلکه ماههاست در جریان است. کارگرانی که ماههاست از حداقل حقوق خود محرومند یا معترضانی که روزها جلوی برخی موسسات اعتباری و تعاونیها سر کرده و شبها جلوی بانک مرکزی می خوابند ، مطالبه سیاسی ندارند. آنها ماههاست هستند و بعد از اتفاقات اخیر و کور شدن چشم موج سواران نیز از بین نمی روند. پاسخگویی ابتدایی ترین و بدیهی ترین مطالبه آنها از متولی اقتصاد کشوراست. اما به راستی یافتن متولی اقتصاد کشور کار سختی است؟

برای پاسخ این سوال باید گفت نه تنها در ایران بلکه در جهان به رغم پایان یافتن دوران کمونیسم و حرکت فزاینده دولتها به سمت بهره گیری از سازوکاربازار، همچنان فضایی به شدت دولتی حکمفرماست. این درحالی است که حتی کشورهایی که به شدت طرفدار شیوه سرمایه داری هستند، دارای بخش دولتی بزرگی هستند. بزرگ بودن بخش دولتی را می توان از سهم مصرفی دولت از درآمد ناخالص داخلی سنجید. برای مثال این رقم برای آمریکا و ژاپن چیزی حدود ۳۷ درصد و برای انگلستان( به رغم خصوصی سازی فراوان) در حدود ۴۲ درصد در سال ۲۰۰۴ بوده است[۱].

دولت با داشتن ابزارهایی توانمند که در اختیار هیچ نهادی در کشور نیست قادر به اجرای برنامه های متعددی ست. ابزارهایی نظیر سیاستگذاری و قاعده گذاری نظام بانکی، نظام بودجه ریزی، نظام مالیات و تعرفه گذاری و سایر ابزارهای موجود. به طور مثال طبق اعلام معاون محترم وزارت اقتصاد ، اندازه دارایی های دولت حدود١٨.٣ هزار هزار میلیارد تومان است. برای درک چنین عددی که فقط شامل داراییهای نامنقول دولت می شود می توان به حجم بدهی های دولت مراجعه نمود که در نقطه اوج خود به حدود ٧۵٠ هزار میلیارد تومان می رسد و با احتساب این عدد و کم کردن آن می توان گفت سرمایه در اختیار دولت کمی بیش از١٧ هزار هزار میلیارد تومان است. اینها در حالی است که اصلی ترین و مهمترین نهادهای اقتصادی که تحت کنترل دولت نیستند و در نحوه تامین درآمد هم قید برون سازمانی علنی ندارند ؛ شامل ستاد اجرایی و بنیاد مستضعفان و بنیادهای تعاون مربوط به نیروهای مسلح، با تخمینی بسیار رو به بالا از داراییهایشان، سرجمع هزار و ششصد و پنجاه و شش هزار میلیارد تومان دارایی به عنوان سرمایه دراختیار دارند. به بیان دیگر جمع داراییهای همه این پنج نهاد کمتر از نه درصد دارایی های دولت است.[۲]

دولت نه تنها درابعاد دارایی بلکه در امر قاعده گذاری نیز مهم ترین نهاد حاکمیتی با بازوانی توانا در اجرا تلقی می شود و نمی تواند از چنین واقعیتی شانه خالی کند. قطعا دولتمردان از چنین موضوعی باخبرند و نیک می دانند احاله کمبودها و کاستی ها به سایر بازیگران اقتصادی که در بهترین حالت اثرشان قابل مقایسه با دولت نیست، امری سیاسی و فرار از پاسخگویی محسوب می شود. شایسته نیست مطالبه مردمی که در سخت ترین روزهای کشور با تحمل معضلات و کاستیها به کمک دولتمردان خود آمده اند ، با انفعال و بی تفاوتی همراه شود و با سیاسی بازی و انحراف از مسیر اصلی به یاس و نا امیدی تبدیل گردد.

پی نوشت:

[۱] دانایی فرد، ۱۳۹۵، گفتارهایی جدید در خط مشی گذاری عمومی

[۲] https://t.me/eghtesadsiasi/635

انتهای متن/

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *