بهروز علیشیری

معمای کابینه؛ مدیران مزایده‌ای

مساله این است که کارکرد هر یک از بخش ها و دستگاه های اجرایی به خوبی و شفاف تعریف نشده اند. به کمیت های سنجش پذیر و زمانمند تبدیل نشده اند. لذا در شرایطی که چنین ماتریسی از وظایف کمی و سنجش پذیر قابل ردیابی نیست، تمرکز بر ویژگی های فردی و اجتماعی وزرا تعیین کننده نیست.

مساله این است که کارکرد هر یک از بخش ها و دستگاه های اجرایی به خوبی و شفاف تعریف نشده اند. به کمیت های سنجش پذیر و زمانمند تبدیل نشده اند. لذا در شرایطی که چنین ماتریسی از وظایف کمی و سنجش پذیر قابل ردیابی نیست، تمرکز بر ویژگی های فردی و اجتماعی وزرا تعیین کننده نیست.

بحث نحوه چیدمان و ساختار کابینه و گمانه زنی در خصوص ترکیب هیئت وزیران در آستانه تشکیل دولت دوازدهم؛ همانند همه دوره های پیشین و در آستانه تشکیل دولت های جدید؛ به موضوع داغ و پرمخاطب رسانه ای تبدیل شده است.

در این میان تشکل ها و جریانات سیاسی متمایل به رییس جمهور منتخب؛ به طور آشکار و نهان؛ تلاش می کنند تا بتوانند در معرفی چهره های موافق خود برای ورود به کابینه، سهم حداکثری کسب کنند. علاوه بر این فرآیند دائمی،‌ موضوعات فرعی متنوعی هم به طور همزمان طرح بحث می شود.

اینکه کابینه از میانگین سنی کمتری برخوردار باشد، یا افراد خوش نام و خوش سابقه و با کارنامه موفق در فهرست نهایی گنجانیده شوند، یا وزرای منتخب از جنس شجاع باشند، یا تعداد بانوان در این ترکیب چگونه باشد و مسائلی از این دست، از عناصر مهم مورد توجهی است که به فراخور، حائز اولویت اولیه یا ثانویه در چیدمان کابینه می شوند.

لیکن در این میان نکته مهم این است که رئیس جمهور منتخب صرف نظر از پایگاه و گرایش سیاسی خود، اینک رئیس جمهور همه ملت است. حتی آن دسته از آحادی که در جریان مبارزات انتخاباتی به وی رای نداده اند. انتخاب رئیس جمهور محصول یک فرآیند مردم سالار با مشارکت اکثریت مردم بوده است که بر پایه همین مشی دمکراتیک باید به دغدغه های همه مردم پاسخ دهد.

به طور طبیعی هیچ کس بیش از رئیس جمهور منتخب؛ خواهان تشکیل یک کابینه قدرتمند، با نشاط و با هدف نیل سریعتر به توسعه همه جانبه کشور نیست. هیچ کس بیش از وی متوجه گذر سریع زمان و فرصت محدود خویش برای اثرگذاری بالا نیست. بر این اساس، باید فشارها را کاهش داد تا ایشان بر پایه شاخص های مورد توجه خویش و اولویت های برنامه توسعه کشور، سند چشم انداز و سیاست های اقتصاد مقاومتی،‌کابینه ایی کارآمد هماهنگ را سازمان دهد.

اما مشخصه های یک کابینه کارآمد چیست؟ سنجش میزان اثر بخشی آن چگونه است؟ شاید پاسخ به این سئوالات بتواند مسیرهای ناصحیح پیشین در انتخاب وزیران کابینه را اصلاح کن. اینکه وزرا از چه میانگین سنی برخوردار هستند، جوان هستند یا مسن، خوش نام بوده اند یا خیر، شجاع هستند یا مردد، بانو باشند یا آقا، در این طیف گرایش باشند یا آن طیف؛ یک موضوع فرعی خواهد بود نه اصلی.

مفروض است که نظام اداری در کشور؛ به دلایلی که مجال بحث آن نیست؛ دچار سندروم انکسار ساختاری و از ریخت افتادگی نهادی است. این عارضه سبب شده است تا کارکردهای نقش ها و بخش ها واژگونه یا دچار انحراف شوند. به جای پیشرانی در اصلاح ساختارها، زدودن مقررات و شتاب بخشی توسعه کشور، خود عاملی برای توقف و کندی آن شوند.

این نظام اداری فربه، عمده ایده ها، برنامه ها و اقدامات بنیادی توسعه گرایانه را در درون خود هضم و با تفسیر مجدد از مسیر اصلی منحرف می کند. در عین حال همین نظام اداری قریب ۸۰% از درآمدهای کشور را صرف هزینه های حفظ و بقای خود می کند! نمی توان باور داشت که در سال ۱۳۹۶ از مجموع منابع عمومی پیش بینی شده دولت که بالغ بر ۲۵۸ هزار میلیارد تومان است، قریب ۲۱۲ هزار میلیارد تومان برای هزینه های جاری دولت مصرف شود.

به طور طبیعی حاملان نقش های کابینه، صرف نظر از اینکه واجد کدامیک از شاخص های فردی پیش گفته شده باشند، بتدریج خود نیز جذب و مدهوش فشارهای ناشی از این انکسار و از ریخت افتادگی خواهند شد. عمده تجربیات گذشته در دهه های اخیر، سرشار از شواهدی است که مبین این فرآیند جذب و ادغام است! لذا طرح مجدد چنین متغیرهایی وضعیت کنونی را تشدید می کند و آن را تعمیق می بخشد.

مساله این است که کارکرد هر یک از بخش ها و دستگاه های اجرایی به خوبی و شفاف تعریف نشده اند. به کمیت های سنجش پذیر و زمانمند تبدیل نشده اند. لذا در شرایطی که چنین ماتریسی از وظایف کمی و سنجش پذیر قابل ردیابی نیست، تمرکز بر ویژگی های فردی و اجتماعی وزرا تعیین کننده نیست.

برای مثال، ما برای تیم وزنه برداری کشور برای حضور در مسابقات بین المللی حد و نصاب های کمی را تعریف می کنیم تا به حداکثر مدال آوری در عرصه رقابت ها دست یابیم. تیم ملی شطرنج را از میان حائزین بالاترین رتبه ها – ریتینگ – انتخاب می کنیم. در ورزش های جمعی هم از همین مشی پیروی می کنیم. اعضای یک تیم ملی فوتبال پس از احراز آمادگی های تاکتیکی و فنی و مرکب از منتخبین باشگاه های کشور، پس از هر بازی یا مسابقه نود دقیقه ای، میزان موفقیت آنها را بر پایه نتیجه بازی مورد نقد و ارزیابی قرار می دهیم. این نحوه رفتار می تواند برای سنجش بازدهی هر بنگاه اقتصادی در سطح خرد، و یا سنجش عملکرد دستگاه های اجرایی با ماموریت های بخشی ویژه در سطح کلان هم شبیه سازی شود.

در شرایط کنونی هیچ وظیفه تعریف شده ای به صورت کمی، سنجش پذیر و زمانمند برای دستگاه های بخشی، بویژه در حوزه های اقتصادی، وجود ندارد. اینکه وزارت خانه های صنعت،‌ معدن و تجارت؛ راه، مسکن و شهرسازی؛ نیرو؛ مخابرات و ارتباطات؛ کشاورزی؛ نفت؛ بهداشت و درمان و نظایر آن، باید به تفکیک هر دستگاه و سال، و در طی چهار سال آتی؛ چه سهمی از رشد تولید ملی را متقبل شوند، و در طی هر سال چند پروژه توسعه ای، زیربنایی و اقتصادی را به ثمر برسانند، برای این اقدامات چه مقدار از منابع مالی مورد نیاز است و این دستگاه ها چگونه قرار است این منابع را برای اهداف تعریف شده توسعه ای خود و از کجا تجهیز کنند، و بر پایه آن گزارش عملکرد شش ماهه و سالیانه خود را به رئیس دولت، مردم و نمایندگان آنان ارائه کنند. تا قابلیت و میزان موفقیت و کارآمدی آنها مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرد.

چنانچه چنین اتفاقی رخ دهد، آنگاه نقش دستگاههای سیاست گذار، نظارتی، ستادی و پشتیبانی نظیر مجلس، سازمان برنامه، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی،‌ صندوق توسعه ملی؛ و به طور کلی صف بندی بازارهای پولی و مالی، در نحوه مواجهه با این برنامه های عملیاتی و نحوه تجهیز این منابع از بازارهای ملی و بین المللی تبیین خواهد شد، و آنها متوجه خواهند شد که باید چگونه برای تحقق این برنامه ها با یکدیگر هماهنگ، یکصدا و هم افزا باشند.

باید توجه داشت که این برنامه عملیاتی در حد چند برگ یا جدول خواهد بود نه قطر یک کتاب! جداولی که در آن سهم هر دستگاه در نرخ رشد اقتصادی، تعداد پروژه ها و حوزه های آنها و منابع مورد نیاز را به صورت سالیانه برای هر دستگاه ترسیم کرده باشد.

آنگاه این وزیر دستگاه اجرایی است که برای تحقق این برنامه ها؛ راه کارها و سیاست های عملیاتی خویش شامل طیف وسیعی از اقدامات مقررات زدایی، تدوین مقررات و قوانین مورد نیاز، تغییر و تجدید ساختارهای اداری و غیر اداری مورد نیاز، شروط بکارگیری مدیران و کارشناسان شایسته و تخصصی؛ و همچنین تبیین الزامات و نقش سایر دستگاه های ستادی و پشتیبان را برای تحقق برنامه های کمی ابلاغی فوق پیشنهاد خواهد داد. سرریز چنین سیاست ها، و یا بعبارتی چنین پیش شرط هایی، از پایین و توسط وزارتخانه های ذیربط می تواند به صورت تدریجی میزان انحراف ساختارهای منکسر و از ریخت افتاده را اصلاح کند.

در صورتی که چنین اتفاقی رخ دهد، آنگاه زنجیره تکمیلی این اقدام به مزایده گذاشتن این برنامه ها است. مدیران مزایده ای، در برابر مدیران سفارشی، باید پیشنهادات خود را برای تحقق این برنامه ها ارائه دهند، و سپس این مدیران مزایده ای منتخب که داوطلب چنین مسئولیتی می شوند، باید پاسخگوی ادواری اقدامات خود به مراجع زیربط باشند و در صورت عدم موفقیت، در وقت مقتضی تعویض شوند! البته باید توجه داشت که بتوان چنین مدیرانی که جسارت حضور در این مزایده را داشته باشند را در میان فهرست های موجود شناسایی کرد! در غیر این صورت و در غیاب این برنامه کمی و سنجش پذیر، تفاوتی نخواهد کرد که چه کسی از فهرست های موجود و با چه ویژگی هایی عهده دار وزارت خواهد شد!

به یاد یک ضرب المثل انگلیسی افتادم که می گوید: «چنانچه شما ندانید که به کجا می روید و چه برنامه ای دارید، آنگاه مهم نیست که چگونه و با چه وسیله ای می خواهید به آنجا بروید.»

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *