شکایت شورای عالی استان‌ها از سازمان برنامه‌وبودجه/ افزایش تعداد کمیسیون های شورای عالی به ۸ کمیسیون تخصصی

رئیس شورای عالی استان‌ها بابیان اینکه قانون شوراها دولت را مکلف کرده که قبل از ارائه برنامه ۵ ساله به مجلس  و همچنین قبل از ارائه بودجه سالیانه نظر شورای عالی استان‌ها را دریافت کند ولی این وظیفه تاکنون انجام‌نشده است گفت: متأسفانه مکاتبات ما با سازمان برنامه‌وبودجه به‌جایی نرسید مجبور شدیم که از سازمان برنامه‌وبودجه به کمیسیون اصل ۹۰ شکایت کنیم.

به گزارش خبرنگار اسلامشهرخبر،مرتضی الویری رئیس شورای عالی استان‌ها در نشست خبری که ظهر امروز در سالن همایش این مرکز برگزار شد با اشاره به اصل ۱۰۱ قانون اساسی که جایگاه شورای عالی استان‌ها را تبیین می‌کند گفت: یکی از بخش‌های اساسی که شورای عالی استان‌ها ورود می‌کند جلوگیری از تبعیض است که تبعیض به معنای عام آن است. طبیعتاً اگر تبعیضی در کشور وجود داشته باشد یکی از جایگاه‌ها در قانونی اساسی مربوط به شورای عالی استان‌ها است.

وی ادامه داد: برای انجام این کار لازم است شورای عالی استان‌ها در جریان برنامه‌های کشور باشد که در زمان تبعیض یا انجام امور عمرانی ورود کند .

رئیس شورای عالی استان‌ها با اشاره به ماده ۸۸ قانون شوراها بند ۵ که بیان می‌کند سازمان برنامه بودجه موظف است یک نسخه از پیش‌نویس بودجه سنواتی را به شورای عالی استان‌ها ارسال کند و این شورا بایستی انتقاد و پیشنهاد خود را در آن درج کند  خاطرنشان کرد: یک اختلاف‌نظری میان شورای عالی استان‌ها و دولت وجود دارد اصل ۱۰۱ قانون اساسی ما را موظف کرده برای جلوگیری از تبعیض و همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استان‌ها و نظارت بر آن‌ها اقدام کنیم قانون شوراها نیز دولت را مکلف کرده که قبل از ارائه برنامه ۵ ساله به مجلس  و همچنین قبل از ارائه بودجه سالیانه به مجلس نظر شورای عالی استان‌ها را دریافت کند متأسفانه این وظیفه قانونی تاکنون انجام‌نشده است ما با این پدیده مواجه شدیم که اصلی‌ترین وظیفه ما بر زمین‌مانده است

وی با اشاره به مکاتبه با نوبخت رئیس سازمان برنامه‌وبودجه و با حسن روحانی رئیس‌جمهور گفت: متأسفانه از این مکاتبات نتیجه‌ای نگرفتیم و مجبور شدیم که از سازمان برنامه‌وبودجه به کمیسیون اصل ۹۰ شکایت کنیم.

این مسئول با اشاره وظیفه آموزشی، نظارتی و اعلام نظر شورای عالی استان‌ها در بودجه گفت: تعداد گروه‌های مربوطه از ۴ به ۸ کمیسیون تغییر پیدا کرد تا به‌صورت تخصصی موارد مختلف در آن کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد. برای برگزاری کمیسیون ها نیز فضایی موجود نبود و نمی‌توانستند اسناد و مدارک خود را نگه‌داری کنند با پیگیری از شهرداری و شورای شهر تهران یک ساختمان در اختیار شورای عالی استان‌ها قرارگرفته شد.

وی با اشاره به اصل ۱۰۲ قانون اساسی به شورای عالی استان‌ها اجازه می‌دهد که به هیئت‌وزیران و مجلس طرح ارائه دهد گفت: در سالی که گذشت ۲۱ طرح در شورای عالی تصویب  و ارائه شد که ازجمله مهم‌ترین آن ساماندهی امور حسابرسان در شهرداری‌ها، ایراد ۱۵ اشکال به قانون مالیات بر ارزش‌افزوده که به ضرر مدیریت شهری بود، ارسال طرح مدیریت یکپارچه شهری به مجلس ازجمله این موارد بود.

الویری با اشاره به وظیفه آموزشی‌ای که شورای عالی استان‌ها بر عهده دارد گفت: قانون‌گذار صداوسیما و وزارت آموزش‌وپرورش را موظف به کمک به بحث آموزش کرده است ما توانستیم در ۱۳ استان کارگاه آموزشی برگزار کنیم در سال گذشته آموزش‌هایی به اعضای شورای شهر و شوراهای بالادست داده بشود چراکه ممکن است عضو شورای شهری به وظایف خود آگاه نباشد و به‌خوبی آن را انجام ندهد آموزش موقع فراگیر خواهد شد که این آموزش را به مردم هم بدهیم لازمه این کار همکاری صداوسیما است. در خانواده شورای عالی استان‌ها حتی بنده نمی‌دانم چه کسانی اصلاح‌طلب و چه کسانی اصول‌گرا است تقاضای ما از صداوسیما این است که موضوع شوراها  و آن چیزی که از صداوسیما می‌خواهیم جنبه سیاسی ندارد  و جنبه اجتماعی و مدیریت شهری دارد و نفع آن به همه می‌رسد.

وی با اشاره به دیگر اقدام شورای عالی استان‌ها مبنی بر جلوگیری از ابطال مصوبات شوراهای شهر از جانب دیوان عدالت اداری گفت: گاها شوراهای شهر مصوباتی را تصویب می‌کرد و دیوان عدالت اداری خیلی از این مصوبات را رد می‌کرد که لطمات زیادی را به مدیریت شهری می‌زد در بعضی از موارد شورای شهر به قوانین بالادستی توجه نمی‌کرد در برخی موارد دیگر دیوان عدالت اداری به دلایل مصوبه توجهی نمی‌کرد خوشبختانه با همکاری که با ریس دیوان عدالت اداری برگزار شد توانستیم به توافق‌های بسیار خوبی برسیم و بسیاری از ابهامات برطرف شود.

رئیس شورای عالی استان‌ها با اشاره به موضوع سپنتا نیکنام نماینده شورای شهر یزد گفت: شورای عالی استان‌ها با تماس با رئیس مجلس  و نمایندگان مجلس  و همچنین برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام توانست در این زمینه حل این موضوع گام بردارد و اقلیت‌های مذهبی ازاین‌پس می‌توانند در شورای شهر حضور پیدا کنند.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *