مرکز پژوهش‌های مجلس، بند الف تبصره ۱۸ لایحه بودجه عمومی کشور در مورد نرخ حامل‌ها را مغایر قانون‌های بالادستی تشخیص داده و پیشنهاد عرضه بنزین دونرخی و احیای دوباره سهمیه‌بندی بنزین با سازوکاری جدید را داده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس، بند الف تبصره ۱۸ لایحه بودجه عمومی کشور در مورد نرخ حامل‌ها را مغایر قانون‌های بالادستی تشخیص داده و پیشنهاد عرضه بنزین دونرخی و احیای دوباره سهمیه‌بندی بنزین با سازوکاری جدید را داده است. طبق این پیشنهاد، سهمیه بنزین به‌جای وسایل نقلیه، به افراد خانوارها تعلق می‌گیرد.

یکشنبه ۱۹ آذرماه بود که حسن روحانی، رئیس‌جمهور، متن لایحه بودجه عمومی کشور را تقدیم علی لاریجانی، رئیس مجلس کرد؛ لایحه بحث‌برانگیزی که از حذف یارانه نقدی برای حدود ۳۳ میلیون نفر گرفته تا افزایش نرخ حامل‌های انرژی ازجمله بنزین، در آن گنجانده شده‌ بود. یکی از تبصره‌های بحث‌برانگیز لایحه بودجه پیشنهادی، تبصره ۱۸ در مورد افزایش نرخ حامل‌های انرژی به‌خصوص بنزین است.

طبق تبصره ۱۸ لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۹۷، دولت قصد داشت از طریق افزایش نرخ حامل‌های انرژی، مبلغی معادل ۱۷۴هزار میلیارد ریال برای حمایت از طرح‌های تولیدی و اشتغال‌زایی اختصاص دهد؛ تبصره‌ای که با واکنش منفی افکار عمومی مواجه شد و قابل پیش‌بینی بود که کمیسیون تلفیق مجلس با این پیشنهاد مخالفت کند. سرانجام کمیسیون تلفیق بودجه نیز در جلسه یکشنبه ۱۷ دی‌ماه با هرگونه افزایش قیمت حامل‌ها و همچنین دونرخی شدن آن مخالفت کرد؛ تصمیمی که شاید در ظاهر به نفع مردم به نظر برسد، اما با قدری تأمل می‌توان دریافت که تک‌نرخی ماندن قیمت بنزین نیز آن‌چنان به مصلحت کشور نیست و به‌نوعی منفعت پرمصرف‌ها و زیان کم‌مصرف‌ها را در پی خواهد داشت؛ چراکه پرمصرف‌ها به دلیل اینکه تمام بنزین مصرفی آن‌ها نیز یارانه‌ای است و بخشی از هزینه آن را دولت می‌پردازد، از یارانه بیشتری استفاده می‌کنند. لذا به نظر می‌رسد که منطقی‌ترین راه، استفاده از سهمیه‌بندی بنزین و دونرخی کردن قیمت آن است.

در همین زمینه، مرکز پژوهش‌های مجلس، طی گزارشی تبصره ۱۸ لایحه پیشنهادی بودجه را مخالف قوانین بالادستی دانست و پیشنهاد داد که سهمیه‌بندی بنزین دوباره احیا شود، ولی این بار با سازوکاری جدید که در آن، سهمیه بنزین به‌جای تعلق گرفتن به وسایل نقلیه، به افراد خانوار تعلق گیرد.

طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، دولت نه‌تنها نحوه افزایش قیمت حامل‌های انرژی را مشخص نکرده که نحوه مصرف درآمد به‌دست‌آمده را نیز مشخص نکرده است. این گزارش همچنین مصارف مبهم و نامشخص این تبصره را به «تکرار طرح شکست‌خورده بنگاه‌های زودبازده سال ۱۳۸۵» تعبیر کرده و آن را مخالف و مغایر با قوانین بالادستی ازجمله قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه و ماده ۱ قانون الحاق برخی مقررات به قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت دانسته است.

با توجه به موارد مذکور، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود پیشنهاد سهمیه‌بندی بنزین با افزایش قیمت بنزین سهمیه‌ای به میزان ۱۵ درصد و بنزین آزاد به قیمت فوب خلیج‌فارس (به‌علاوه هزینه حمل‌ونقل و ۳۰ درصد مالیات و عوارض) را به‌عنوان راه‌حل جایگزین ارائه داده است. در این روش، سهمیه‌های بنزین به‌جای تعلق گرفتن به وسایل موتوری به سرپرستان خانوار تعلق می‌گیرد. بر این اساس، سهمیه هر نفر از اعضای خانوار ۲۰ لیتر در ماه هست که این سهمیه به همه سرپرست‌های خانوار، مستقل از اینکه خودرو داشته باشند یا نداشته باشند تعلق می‌گیرد. در ادامه، پیشنهاد شده است تا قیمت گاز طبیعی و سایر فرآورده‌ها (نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع و نفت گاز) نیز ۲۰ درصد افزایش یابد. از این میزان افزایش نرخ قیمت حامل‌ها و دونرخی کردن بنزین درآمدی حدود ۱۷۲هزار میلیارد ریال نصیب دولت می‌شود که تفاوت فاحشی با میزان توقع دولت (۱۷۴هزار میلیارد ریال) ندارد.

فارغ از پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس، مسلم این است که سهمیه‌بندی بنزین، با هر سازوکاری (اختصاص دادن سهمیه بنزین به وسایل نقلیه یا به افراد خانوار)، آثار مثبت زیادی دارد. سهمیه‌بندی بنزین می‌تواند عدالت اجتماعی را برقرار نماید؛ زیرا طبق آمار رسمی، دولت به ازای هر لیتر بنزین تولید داخل ۳۰۰ تومان و به ازای هر لیتر بنزین وارداتی ۹۰۰ تومان یارانه پرداخت می‌کند و هیچ فرقی ندارد که مصرف‌کننده، کم مصرف می‌کند یا زیاد؛ این یعنی در ازای مصرف بیشتر، یارانه بیشتری به مصرف‌کننده اختصاص می‌یابد که به‌طور کامل با عدالت اجتماعی در تضاد است. همچنین تجربه‌های گذشته نیز نشان می‌دهد که افزایش نرخ حامل‌ها، تضمینی برای کاهش مصرف آن در بلندمدت ایجاد نمی‌کند و کاهش مصرف آن محدود و موقتی است؛ از سوی دیگر، افزایش نرخ حامل‌ها باعث افزایش تورم در بخش حمل‌ونقل می‌شود؛ بنابراین به نظر می‌رسد که بهترین راهکار جهت کنترل مصرف بنزین و برقراری عدالت بین مصرف‌کنندگان، سهمیه‌بندی بنزین است. سهمیه‌بندی کردن بنزین همچنین مزایایی از قبیل تشویق به کنترل مصرف، کاهش استفاده از خودروی شخصی، ترغیب مردم به استفاده از سوخت جایگزین و در نتیجه کنترل مصرف سوخت را در پی دارد.

هرچند که افزایش قیمت بنزین و پیشنهاد دونرخی شدن قیمت آن، در کمیسیون تلفیق رأی نیاورده است، اما امید آن می‌رود که این طرح بتواند با درخواست نماینده یا نمایندگانی در صحن علنی مجلس به رأی گذاشته و مصوب شود؛ درنتیجه سهمیه‌بندی بنزین و دونرخی شدن آن با استفاده از روش‌های مختلفی که توسط کارشناسان ارائه شده است در کشور اجرایی شود تا هم میزان مصرف سوخت کنترل شود، هم عدالت برقرار شود و هم دولت به درآمد مشخصی برسد.