دولت به اصلاحات بودجه ای حداقلی تن داد/مجلس و وادار کردن دولت به تحرک بودجه ای

با انتشار متن اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۰ مشخص شد که دولت در عمل بخشی از نقدهای مجلس به بودجه ۱۴۰۰ را پذیرفته است. اگرچه اقدامات صورت گرفته در این اصلاحیه حداقلی است.

به گزارش پایگاه خبری اسلامشهرخبر، در متن نامه ارسالی دولت به مجلس برای ارائه اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۰ آمده است: «در این اصلاحات تلاش شد که بصورت حداکثری و در حدود مقدورات نظرات نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی لحاظ گردد.»
نگاهی به متن اصلاحات دولت نیز نشان می دهد که مجلس توانسته دولت را به برخی اصلاحات وادار کند.

این اصلاحات در چند محور به شرح زیر مشهود است:

۱- ارز ۴۲۰۰: مهمترین نقد مجلس به لایحه بودجه ۱۴۰۰، تداوم توزیع ارز رانتی ۴۲۰۰ بود. دولت در لایحه بودجه پرداخت ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ را پیش بینی کرده بود که کمیسیون تلفیق با حذف این ارز و توزیع مابه التفاوت آن با نرخ ۱۷۵۰۰ تومان، یارانه نقدی را ۲ برابر کرده بود. اکنون دولت پذیرفته است که ارز ۴۲۰۰ از نیمه دوم ۱۴۰۰ رد شود و این مسئله را می توان به منزله پذیرش منطق مجلس برای حذف رانت ارزی و تلاش حداقلی دولت در این زمینه توصیف کرد.

۲ – کاهش تراز عملیاتی منفی: یکی دگیر از مهمترین نقدهای مجلس به لایحه بودجه، تراز عملیاتی منفی ۳۲۰ هزار میلیاردی بود. تراز عملیاتی به این معناست که دولت برای مخارج جاری خود تا چه اندازه علاوه بر درآمدهای واقعی (درامدهای مالیاتی و گمرکی) به فروش نفت، واگذاری دارایی ها و استقراض متکی است. از این جهت کسری ۳۲۰ هزار میلیاردی به این معناست که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ برای تامین هزینه های جاری، باید ۳۲۰ هزار میلیارد تومان از طریق فروش نفت، واگذاری دارایی ها و استقراض تامین کرد که این تراز منفی در اصلاحیه بودجه با افزایش درآمدهای مالیاتتی و کاهش هزینه های جاری اگرچه در حد اندک، ۳۴ هزار میلیارد تومان کمتر شده و در حقیقت بهبود یافته است.

۳- برداشت از صندوق توسعه ملی: دولت در لایحه اولیه بودجه، سهم صندوق توسعه از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی را بر خلاف قانون برنامه ۲۰ درصد در نظر گرفته بود و تصمیم داشت مابه التفاوت آن تا ۳۸ درصد را به عنوان استقراض از صندوق توسعه ملی بردارد که با شروط تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری رو به رو شد و با توجه به اعتراض مجلس به این برداشت که عملا وابستگی بودجه به نفت را افزایش می داد، دولت مجبور به عقب نشینی و حذف این استقراض شد.

۴- وابستگی به نفت: دولت با پیش بینی فروش ۲٫۳ میلیون بشکه نفت در روز عملا هم وابستگی بودجه به نفت را خلاف سیاست های اقتصاد مقاومتی به شدت افزایش داده بود و هم تعهد سیاسی ایجاد کرده بود که کشور را در مقابل فشارهای تحریمی خلع سلاح می کرد و به تحریم کنندگان این پیام را می داد که ما به هر قیمت ممکن مجبور به برداشتن تحریم ها و فروش نفت هستیم. یکی از مطالبات مهم مجلس که در مصوبه کمیسیون تلفیق نیز دیده شده بود، کاهش وابستگی به نفت بود که در تعیین فروش ۱٫۵ میلیون بشکه در روز در مصوبه تلفیق خود را نشان داد. اکنون خبرها حاکی از این است که دولت میزان فروش نفت را در اصلاحیه بودجه به ۱٫۵ میلیون بشکه کاهش داده است و در عوض قیمت نفت را افزایش داده است که با توجه به روند فعلی قیمت نفت، منطقی و قابل تحقق به نظر می رسد.

همچنین براساس متن اصلاحیه بودجه ارسالی از دولت به مجلس اصلاحات دیگری به شرح زیر نیز گنجانده شده است:

در اصلاحات به‌عمل آمده میزان اوراق مالی برای تأمین منابع بودجه کاهش یافته است به‌طوری که از ۱۷۸ هزار میلیارد تومان به ۱۲۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. به این ترتیب مطالبه مجلس برای این که دولت آینده کمتر تحت فشار تعهدات ایجاد شده دولت فعلی قرار گیرد تاحدی محقق شده است.

در اصلاحیه بودجه ارسالی از سوی دولت، ۴٫۴ هزار میلیارد تومان در هزینه‌های شرکت‌های دولتی صرفه‌جویی شده و منابع حاصله صرف تأمین بخشی از منابع عمومی بودجه گردیده است. این اصلاح نیز اگرچه حداقلی است اما در پاسخ به مطالبه مجلس در انتقاد از هزینه های بالای شرکتهای دولتی صورت گرفته است.

در اصلاحات به‌عمل آمده میزان اعتبارات عمرانی از حدود ۱۰۴ هزار میلیارد تومان به ۱۰۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که می تواند تاحدی مطالبه نمایندگان مجلس برای تکمیل پروژه های عمرانی نیمه تمام در مناطق مختلف کشور را محقق کند.

تغییر مهم دیگری که در اصلاحیه بودجه به‌عمل آمده است مربوط به حقوق‌های بالاست که در لایحه بودجه سقفی برای حقوق های پیش بینی نشده بود و نگرانی از تکرارا پدیده حقوق های نجومی وجود داشت که پس از مصوبه تلفیق در این زمینه و هشدار نمایندگان مجلس، اکنون سقف مشخصی برای حداکثر حقوق قرار داده شد تا میزان پرداختی به کارکنان دولت، از عدالت بیشتری برخوردار شوند.

همچنین فهرست برخی دیگر از ملاحظات کمیسیون تلفیق که در اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۰ آمده به شرح زیر است:
افزایش حق تعرفه واردات گوشی‌های هوشمند لوکس
اصلاح حق‌پروانه اپراتورها
اصلاح درآمد دولت از حق ‌امتیاز معادن

در هر صورت مطالبه جدی مجلس برای اصلاح بودجه موجب شده است تا دولت در عمل مجبور به پذیرش برخی تغییرات و اصلاحات شود. اگرچه این تغییرات تا رسیدن به بودجه ای که حداقل های مطلوب را داشته باشد، فاصله دارد اما نشان داد همانگونه که مجلس با پیگیری طرح هایی نظیر طرح های یارانه کالاهای اساسی، مالیات بر خانه های خالی و اقدام راهبری مجلس برای مقابله با تحریم ها، توانست دولت کم توان و فشل را تاحدی به تحرک وادارد، در موضوع بودجه نیز توانست دولت را ملزم به پذیرش و اعمال برخی اصلاحات کند. اگرچه مجلس در بررسی جزئیات بودجه باید اصلاحات جدی تری نیز در بودجه ۱۴۰۰ انجام دهد.

انتهای پیام/*


ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *