به گزارش اسلامشهرخبر، عصرها که گرمای تابستانه کم می شود و هرم آفتاب دیگر سر وصورتت را نمی سوزاند آهسته آهسته مردان و زنانی را می بینی که با چند کالا و بساطی کوچک و بزرگ بدنبال یافتن روزی برای خانواده خود هستند .

دستفروشانی که از هر قشری نمونه ای در خود جا داده اند. در کنار خیابان های شلوغ وقتی ماموران شهرداری خیلی حواسشان به انها نیست یا میان دالان تنگ مترو وقتی جمعیت زیادی  ایستاده اند بساط خود را تبلیغ می کنند به امید لقمه نانی بیشتر …این روزها که حال و روز اقتصاد و بازار چندان خوب نیست و رکود اقتصادی چنبره بر معشیت خانوارهای ایرانی زده است امار عجیب وغریبی از دامنه فقر شنیده می شود چنانکه معاون بهداشت وزیر بهداشت  اعلام کرد ۳۰ درصد جامعه قدرت خرید نان ندارند!

شاید چنین حال وهوایی باعث شد ۱۰ تن از اقتصاددانان کشورمان نامه ای به شهردار تهران و ریس شورای شهر بنویسند و خواستار تجدید نظر این دو نهاد غیر دولتی در برخورد با پدیده دست فروشی یا اقتصاد غیر رسمی  شوند.

در این نامه که به امضای دکتر سیداحسان خاندوزی، دکتر جعفر خیرخواهان، دکتر سیدامیر سیاح و جمعی از اساتید برجسته دانشگاه رسیده آمده است: دستفروشی و عرضه محصولات خانگی یا تولیدی های کوچک یا نوپا، در اقتصادهای موفق رواج دارد و دستفروشی در محل های تعیین شده و تحت نظارت شهرداری نه تنها شغل کاذبی تلقی نمی شود بلکه برخی از کارآفرینان بزرگ بین المللی،کارخود را از فروش محصولاتشان در همین بازارهای موقت شروع کرده اند

در این نامه همچنین با استناد به ب ماده ۱۶ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، اعلام شده شهرداری ها  موظفند برای عرضه «کالاهای ایرانی» توسط تولیدکنندگان کوچک و فروشندگان کم سرمایه، مکان های مناسبی تدارک ببینند و به داوطلبان عرضه کالاهای ایرانی بطور موقت روزانه، هفتگی یا ماهانه اجاره دهند.

اقتصاددانان کشورمان در این نامه با رسمی خواندن دست فروشی در کشور هند خطاب به دکتر قالیباف گفته اند شهردار محترم تهران، بخاطر شما می‌آوریم که کسب وکارهای کوچک، نقشی محوری در سیاستهای اقتصادمقاومتی (ابلاغ شده در ۲۹ بهمن ۱۳۹۲) دارند و کمک به بقا و رشد این واحدها، وظیفه ای ملی و دینی در سال «اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل» است. بر همین اساس از شما می خواهیم با ایجاد بازار روز برای تولیدکنندگان کوچک و فروشندگان کم سرمایه کالاهای ایرانی، به یکی از مغفول مانده ترین ارکان سیاستهای کلی اقتصادمقاومتی (مردمی کردن اقتصاد)، جامه اقدام و عمل بپوشانید.

اقتصاد غیر رسمی ظرفیت مقابله با فقر

گسترش شهرنشینی از یک‌سو و عدم افزایش تولید شغل متناسب با آن از سوی دیگر، گسترش بخش غیررسمی را در اقتصاد به دنبال داشته است. این پدیده باعث ورود تعداد زیادی از روستاییان و ساکنان شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ‌تر، به‌ویژه مادر شهرها شده است.

در کشورهای درحال‌توسعه، بخشی از اقتصاد کشورها از اقتصاد غیررسمی تشکیل‌شده است که کشور ما نیز از این مورد استثنا نیست. هر چند در مورد این‌که بخش غیررسمی مفید است یا مضر و یا باید وجود داشته باشد یا نه، اختلاف‌نظر وجود دارد.

در یک تقسیم بندی کلی اقتصاد هر کشور را می توان به دو بخش رسمی و غیررسمی تقسیم کرد. ملاک این تقسیم بندی قابلیت ثبت و گزارش فعالیت های اقتصادی مورد نظر به طور رسمی است.

تانزی اقتصاد غیررسمی را این گونه تعریف می کند”بخشی از اقتصاد که به خاطر وجود برخی فعالیت ها که اندازه گیری و اخذ مالیات از آنها دشوار است اقتصاد غیررسمی پدیده ای است که همه ی کشورهای جهان با آن مواجه اند فعالیت هایی که در بخش اقتصاد غیررسمی انجام می شوند معمولا ثبت نشده و از نظام خاصی پیروی نمی کنند. از این رو این امکان وجود دارد که اقتصاد غیررسمی به عنوان منبعی برای فرار از مالیات و ایجاد منافع غیرعادلانه در مقابل بخش رسمی اقتصاد عمل کند.”

از سوی دیگر، تجربیات جهانی نشان داده است که بخش غیررسمی اقتصاد می تواند به عموان منبعی حیاتی برای اشتغال و درآمد تهی دستان و هسته کارآفرینی محلی و ابزاری کارآمد برای مبارزه با فقر و طرد اجتماعی باشد.

معمولا شهرداری ها نیز سیاست های تنبیهی و محدود کننده ای در برابر شاغلان این بخش اتخاذ می کنند که عملا به گسترش فقر شهری کمک می کند. در نتیجه آنچه امروز مورد نیاز است، این است که با بررسی تجارب و راه حل های سایر کشورها و الهام گرفتن از آن ها، نزدیک ترین راهکارهای اجرایی را که متناسب شرایط کشور  است  استفاده کنیم به نحوی که در چهارچوب سیاست گذاری جامعی، جنبه های منفی غیررسمی بودن را حذف کرده و پتانسیل های بخش غیررسمی را جهت ایجاد اشتغال و کسب درآمد فراهم آوریم.

۲۸ درصد اقتصاد ایران غیر رسمی است

در برسی صورت گرفته و پژوهشی که  انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با عنوان سیاست‌های ساماندهی اقتصاد غیررسمی در کشورهای درحال‌توسعه منتشر کرده آمده است که اقتصاد غیررسمی سهم مهمی از نیروی کار را در کشورهای درحال‌توسعه تشکیل می‌دهد.

این محققان اقتصادی در پژوهشی دریافته اند اشتغال غیررسمی به‌عنوان درصدی از اشتغال غیر کشاورزی در سه منطقه اصلی کشورهای درحال‌توسعه یعنی جنوب صحرای آفریقا، درصد آسیا و آمریکای لاتین به ترتیب ۷۲، ۶۵ و ۵۱ درصد تخمین زده می‌شود.

همچنین مشاهدات از بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از اشتغال جدید(هم خوداشتغالی و هم دستمزدی) در اقتصاد غیررسمی تولید می‌شود. علاوه بر این، اقتصاد غیررسمی به سمت این می‌رود که سهم نسبتاً بزرگ‌تری از کل اقتصاد را در کشورهای درحال‌توسعه نسبت به اقتصاد صنعتی تشکیل دهد.

برای مثال، بررسی جامعی از اقتصاد غیررسمی در ۱۱۰ کشور درحال‌توسعه، در حال گذار و صنعتی برآورد شده است که متوسط اندازه اقتصاد غیررسمی در کشورهای OECD برابر با ۱۸ درصد درآمد ناخالص ملی  در سال ۲۰۰۰ بود،در همین برآورد اقتصاد غیررسمی در ایران ۱۸٫۹ درصد از تولید ناخالص ملی را در سال ۲۰۰۰-۱۹۹۹ تشکیل می‌داده است.

اقتصاد پنهان به مجموعه‌ای از فعالیت‌ها و مبادلات اقتصادی گفته می‌شود که ممکن است قانونی یا غیرقانونی باشد اما اندازه‌گیری و گزارش نمی‌شوند. شواهد حاکی از این است که در جهان اقتصاد پنهان در حال رشد است.

در ایران نیز شواهد زیادی در دسترس است که حجم اقتصاد پنهان در سال‌های اخیر افزایش‌یافته و حساسیت مقامات اقتصادی را به خود معطوف کرده است نتایج حاصل از تحقیق دکتر رنانی استاد دانشگاه نشان می‌دهد که بخش غیررسمی کشور در سال ۱۳۸۲، به‌طور متوسط حدود ۲۸ درصد از کل اشتغال را به خود اختصاص داده است

فرار مالیاتی و افزایش قاچاق آن روی سکه اقتصاد غیر رسمی

محقق اقتصادی در پژوهش خود معتقد است اثار منفی اقتصاد غیر رسمی شامل فرار مالیاتی، تخصیص غیر بهینه عوامل، قاچاق کالا و ارز، فشار بر منابع مالی دولت، افزایش نابرابری اقتصادی، شکست سیاست‌های پولی و مالی و گسترش فساد ازجمله مهم‌ترین پیامدهای توسعه اقتصاد زیرزمینی است .

جعفر صمیمی تاکید می کند: درآمدهای مالیاتی باثبات‌ترین و مطمئن‌ترین منبع محسوب  شده ومالیات به‌عنوان یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت، نقش مهمی در سیاست‌گذاری‌های مالی ایفا می‌نماید و می‌تواند متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله تولید، تورم، بیکاری، تراز پرداخت‌ها و غیره را تحت تأثیر قرار دهد. یکی از دلایل عمده کاهش درآمدهای مالیاتی اقتصاد پنهان است.

تأثیر بر تولید ناخالص داخلی -تأثیر بر رفاه اجتماعی از دیگر پیامدهای منفی اقتصاد غیر رسمی معرفی شده است.

شهرداریها کارگردان ساماندهی اقتصاد غیر دولتی باشند

بررسیها نشان می دهد بخش غیررسمی تنها دارای پیامدهای منفی برای اقتصاد نیست و درصورتی‌که دولت با آن بخش حساب‌شده و منطقی برخورد کند، می‌تواند در خدمت اقتصاد ملی قرارگرفته و ناکارایی بخش رسمی را در برآوردن اهداف کلان اقتصادی جبران کند.

این نکته در اقتصادی مانند اقتصاد ایران که سهم بخش غیررسمی بالاست و در دهه‌های اخیر نیز رو به افزایش بوده حائز اهمیت ویژه‌ای است

تجربیات جهانی نشان داده است که بخش غیررسمی اقتصاد می‌تواند به‌عنوان منبعی حیاتی برای اشتغال و درآمد تهی‌دستان و هسته کارآفرینی محلی و ابزاری کارآمد برای مبارزه با فقر و طرد اجتماعی باشد.

پژوهش‌ها نشان داده است که شهرداری‌ها به‌ویژه در کلان‌شهرها بهترین عامل برای نظم بخشیدن به اقتصاد غیررسمی هستند . نظم بخشیدن به اقتصاد غیررسمی توسط شهرداری‌ها علاوه بر اینکه به بهبود وضعیت فقر شهری کمک می‌کند می‌تواند عاملی برای بهبود وضعیت درآمدی شهرداری‌ها نیز باشد.

 منبع:شهرفردا