دامپینگ؛ حذف رقبا یا جذب مشتری

دامپینگ، حذف رقبا یا جذب مشتری، با وجود قوانین شفاف و ضمانتهای اجرایی لازم درکنار تلاش شرکتها برای بهره بردن از روشهای نوین ارائه خدمات به مشتریان، موجب کاهش ضرر ناشی از آن می شود.

دامپینگ که در اصطلاح به آن بازارشکنی یا قیمت شکنی هم گفته می شود به معنای فروش یا صادرات کالا یا خدمات با قیمتی کمتر از هزینه های تمام شده یا قیمتی کمتر از قیمت داخلی آن است. این قیمت شکنی که به طور معمول در عرصه تجارت بین الملل و میان کشورها جریان دارد، با یک هدف کلی انجام می شود و آن بیرون نمودن رقبا از صحنه است. به همین دلیل است که برخی دامپینگ را نوعی رقابت مخرب یا مکارانه می دانند که تلاش می کند تا از طریق شکستن بازار رقابتی، کنترل بازار را به دست بگیرد.

نگاهی به تاریخچه دامپینگ نشان می دهد که انگلستان پیشگام اعمال این شیوه در تجارت، در اوائل قرن بیستم میلادی بوده است. در واقع این کشور با اعمال دامپینگ در تلاش برای حذف رقبای آمریکایی خود از صحنه بوده و تأثیرات مخربی را متوجه صنایع داخلی این کشور می کرده است. همین امر نیز آمریکا را واداشت تا با اعمال توافق نامه های دوجانبه انگلیس را ملزم به رعایت برخی اصول در تجارت فی مابین کند.

انواع دامپینگ

به طور کلی با توجه به عنصر زمان می توان دامپینگ را در سه طبقه قرار داد. دامپینگ فصلی که در آن تولید کننده یا عرضه کننده خدمات به دلیل عدم استقبال مشتری از کالاها یا خدمات خود در بازار داخلی به دلیل تغییر فصل، کالا یا خدمات خود را در بازارهای خارجی به فروش می رساند. در دامپینگ کوتاه مدت که نوع دیگری از دامپینگ است، یک تولید کننده بزرگ برای حذف رقبای خارجی خود در کوتاه مدت، اقدام به فروش کالای یا عرضه خدمات خود به قیمتی کمتر از قیمت تمام شده در بازارهای داخلی می کند.

دامپینگ بلندمدت هم در مورد کالاهایی است که با افزایش تولید، هزینه نهایی تولید آنها کاهش پیدا کرده و به تولید کننده اجازه می دهد تا کالای خود را با قیمتی کمتر از قیمت داخلی در بازار خارجی به فروش برساند. در این مورد می توان به صنایع خودروسازی در ایران اشاره کرد که در بازار کشورهای همسایه با نرخی پایین تر از نرخ داخلی به فروش می رسد.

اثرات مثبت و منفی دامپینگ

برخی از کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که تبعات مثبت و منفی دامپینگ در تجارت بین کشورها اجتناب ناپذیر بوده و متوجه هر دو سوی ماجرا می شود. کشور یا اقتصاد دامپینگ کننده، البته به شیوه ای غیر منصفانه، در بازار رقابتی نفوذ کرده و به رهبر بازار تبدیل می شود. در سوی دیگر ماجرا هم، مصرف کننده هر چند برای کوتاه مدت می تواند با قیمتی پایین تر از یک محصول یا خدمت بهره مند شود و این چیزی است که سازمان های حمایت از حقوق مصرف کنندگان از آن حمایت می کنند.

علاوه بر این در خوشبینانه ترین حالت، دامپینگ ممکن است حتی به رقابتی شدن بازار هم کمک کند. به این صورت که وارد کنندگان در واکنش به دامپینگ دست به بهبود کیفیت محصولات یا خدمات خود و کاهش هزینه ها زده و در این میان مصرف کننده را منتفع سازند. به عبارت دیگر رقبا چاره ای جز این ندارند که در بازار رقابت، تلاش نمایند با استفاده از روش های نوین فروش و نیز مشوق هایی مختلف به جذب مشتری بپردازند.

کارشناسان در مورد آثار زیان بار دامپینگ هم سخن گفته و هشدار داده اند. برای مثال ممکن است برای از میدان به در کردن رقبا نیاز باشد تا کاهش قیمت ها تا چند سال ادامه داشته باشد. در این صورت حفظ دامپینگ نه تنها سودآور نبوده بلکه با افزایش هزینه ها و تورم، تولید کننده را ورشکسته و بدهکار کند.

به علاوه پایین آوردن قیمت ها می تواند منجر به این شود که رقبا نیز دست به عمل متقابل زده و حتی تعرفه و محدودیت های تجاری را بر محصولات خود وضع کنند. تردیدی نیست که این کار می تواند نظم بازار را بر هم زده و به نوعی با ایجاد بی ثباتی به جنگ تجاری دامن بزند.

از دیگر تبعات منفی قیمت شکنی می توان به نابودی تولیدکنندگان داخلی در کشوری اشاره کرد که مورد دامپینگ قرار گرفته است. نمونه های بی شمار آن را می توان در بازار کالاهای مختلف در کشور مشاهده کرد؛ کالاهایی از وسایل الکترونیک تا پوشاک که با قیمتی ارزان تر از قیمت تمام شده از چین به کشور وارد شده و به تضعیف تولید کنندگان داخلی منجر می شوند.

برای اینکه درک تبعات دامپینگ برای شما راحت تر شود، با یک مثال ساده آن را شرح می دهیم. فرض کنید یک فروشگاه بزرگ و شیک که تمام اقلام مورد نیاز از پوشاک تا خوراک را به فروش می رساند، وارد محله ای می شود که قبلاً مردم آن، خریدهای خود را از مغازه های کوچک انجام می دادند. فروشگاه اقدام به فروش اجناس با قیمتی پایین تر از قیمت بازار کرده و از میان اهالی محل دست به استخدام می زند. تا اینجا همه چیز خوب است.

اما با گذشت زمان مردم از قیمت های پایین استقبال کرده و مغازه های کوچک به حاشیه می روند. کسب و کار مغازه های کوچک تر کساد شده و شاگرد مغازه و حتی مغازه دار کار خود را از دست می دهندو آنها هم به جمع کسانی می پیوندند که در فروشگاه کار می کنند. به نظر می رسد فروشگاه حالا توانسته رقبای کوچک خود را از میدان به در کرده و یکه تاز شود، پس قیمت ها بالا می رود، سودهای سرسام آور روی کالاها اعمال شده و تعداد بیشتری نیرو با پرداخت حقوق کمتر استخدام می شوندو این یعنی فقیر شدن مردم. این همان بازارشکنی در مقیاس کوچک تر است که تبعات بلند مدت منفی آن متوجه مصرف کننده می شود.

یک نمونه ملموس دیگر را می توان قیمت شکنی برخی از سایت های فروش بلیط هواپیما دانست که در هفته های اخیر با کاهش قیمت خدمات خود به سرخط خبرها آمده است. در یک سوی این ماجرا انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی قرار دارد که این کار را قیمت شکنی و به ضرر سایر رقبا دانسته و اعلام کرده که دریافت سود کمتر از مشتریان در بلند مدت موجب ورشکستگی آژانس های مسافرتی، تعدیل نیروی کار و ایجاد آشفتگی در بازار می شود. اتحادیه عنوان می کند که این کار خلاف قوانین موجود در زمینه قیمت گذاری است.

طرف دیگر این داستان سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان است که تخفیف های اعمال شده را در جهت جلب رضایت مشتری و خواسته به حق آنها می داند. به نظر می رسد این کار در کوتاه مدت یک معامله برد-برد میان سایت فروش بلیط و مشتریان است. از یک سو مشتری می تواند با کمترین قیمت از خدمات فروشنده استفاده کرده و در سوی دیگر وی نیز با فروش بیشتر، درصد سود کمتر را جبران می کند. با این وجود ادامه این قیمت شکنی در بلند مدت، تبعات جبران ناپذیری را متوجه رقبا و البته مصرف کنندگان می کند. به این صورت که با شکسته شدن بازار رقابتی، شرکت اقدام به افزایش قیمت های خود می کند و از آنجایی که مصرف کننده دیگر انتخابی برای خرید خدمات ارزان تر ندارد، مجبور است به قیمت های بالا رضایت دهد.

دامپینگ و مقابله با آن؛ قوانین و مقررات

تبعات منفی دامپینگ باعث شده تا برای مقابله با آن تدابیری در سطح داخلی و بین المللی اندیشیده شود. به عنوان مثال در سال ۱۳۸۶ هیئت وزیران مصوبه ای حاوی اقدامات ضد دامپینگ ابلاغ کرد که هدف آن حمایت از تولید کنندگان داخلی بود. بند “ت” قانون فوق، اقدامات این مصوبه را مقابله با اثرات منفی واردات کالاهایی که به کمتر از ارزش واقعی آنها قیمت گذاری شده اند، می داند. در عرصه جهانی هم قوانین و مقررات سازمان تجارت جهانی (WTO) انجام عمل دامپینگ را ممنوع اعلام کرده و به دولت ها اجازه می دهد تا در صورت اثبات دامپینگ، با وضع قوانین و مقررات بر کالاها و خدمات وارداتی که موجب زیان آنها شده، از تولیدات خود دفاع کنند. اما در عمل اثبات دامپینگ چه در عرصه داخلی و چه جهانی دشوار بوده و قوانین در نبود دستگاه های نظارتی، ضمانت اجرایی لازم را ندارند.

در مجموع می توان گفت که مزایا و معایب دامپینگ، متوجه هر دو سوی ماجرا یعنی بازار شکن و مصرف کننده است. اما اگر این عمل در بلند مدت ادامه پیدا کند، به جای یک استراتژی سودآفرین به یک ضد استراتژی تبدیل می شود. از سوی دیگر تمایل مصرف کننده به خرید ارزان، یک رفتار طبیعی در علم اقتصاد تلقی شده و نمی توان از این بابت به ایشان خرده گرفت. این همان چیزی است که به ویژه در شرایط نامناسب اقتصادی، برخی شرکت های تولیدی یا خدماتی روی موج آن سوار شده و از آن به عنوان یک مشوق برای جذب مشتری بهره می گیرند. با این تفاسیر به نظر می رسد ضرورت وجود قوانین شفاف و ضمانت های اجرایی لازم در کنار تلاش شرکت ها برای بهره بردن از روش های نوین ارائه خدمات به مشتریان، موجب کاهش ضررهای ناشی از دامپینگ می شود.

تهیه شده در تحریریه قاصدک ۲۴

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *