تلاش دولت برای ایجاد دوگانه های کاذب با رمز رفراندوم
گروه سیاسی- حسن روحانی در سخنرانی خود که در مراسم ۲۲ بهمن ماه بیان گردید رسما از اصل ۵۹ قانون اساسی و مراجعه به رای مردم سخن به زبان می آورد.

به گزارش افکارنیوز، در طول سالهای گذشته کابینه دولت روحانی همواره بهبود شرایط اقتصادی کشور را منوط به اجرای برجام معرفی کرده به نحوی که حتی آب خوردن را نیز به این مساله منتسب دانسته است و چنین رویکردی به خصوص در فضای رسانه ای موجب ایجاد انتظارات غیر واقعی توسط مردم گردید. مردم عادی از هرسطح و طبقه اجتماعی با توجه به سخنان اعضای کابینه دولت در دوره گذشته منتظر اجرایی شدن برجام و مشاهده آثار آن بودند.

وعده های پشت سرهم حسن روحانی چه در دولت گذشته و چه دولت دوازدهم؛ سطح انتظارات مردم را به قدری افزایش داد که عملی نشدن آنها یک موج اعتراضی شدید را بوجود آورد و دولت را در تنگنای پاسخگویی به سوالات مردم قرار داد. در کنار بی عملی کابینه یازدهم و دوازدهم می توان به مواردی همچون افشای حقوق های نجومی، اختلاس برادر رئیس جمهور، جهش قیمت دلار به مرز ۵ هزار تومان، افزایش قاچاق کالا از مسیرهای مواصلاتی مرسوم، مساله ۱۵ هزار میلیارد تومان دزدی از صندوق ذخیر فرهنگیان و در نهایت بحران صندوق بازنشستگی به عنوان موارد ناکارآمدی دولت روحانی اشاره کرد.

بن بست ایجاد شده توسط دولت روحانی

به طور طبیعی مطرح نمودن موضوعی همچون همه پرسی در شرایط فعلی که سطح مطالبات و انتظارات مردم به بالاترین حد خود رسیده و از طرف دیگر دولت نیز هیچ اقدام موثری در جهت بهبود شرایط انجام نداده یک نوع استراتژی برای خروج از بن بست ایجاد شده توسط خود دولت است. تئوری مذاکره با آمریکا و قرار دادن همه تخم مرغ ها در سبد حوزه هسته ای با شکست مواجه شده و حالا وقت آن است تا برای خروج از فشار افکار عمومی یک نوع حواس پرتی جمعی شکل گیرد. بی شک اشاره به رخدادی ملی همچون رفراندوم فضای رسانه ای کشور را معطوف به خودکرده و روحانی را از موضع پاسخگویی به مطالبه گر تغییر می دهد.

موضوعی مبهم بدون مصداق!

با وجود اینکه تقریبا یک هفته از سخنان روحانی در ۲۲ بهمن گذشته است ولی هنوز هیچ گونه معیار و مصداقی از سوی رئیس جمهور و یا تیم همراهش نسبت به مساله رفراندوم مطرح نگردیده است. سوال اصلی اینجاست که رفراندوم قراراست پیرامون چه موضوعی شکل گیرد و اساسا کدام مطالبه مردمی باید مورد آزمون آرای عمومی قرار گیرند؟ کلی گویی همراه با ایجاد ابهام در جامعه یک نوع اقدام تبلیغاتی به نظر می رسد تا همه توجهات را معطوف به خود سازد. اصطلاحا هرکسی از ظن خود شد یار من! و هر شخصیت سیاسی یک موضوع را بنا بر تئوری شخصی خود به عنوان طرح رفراندوم مطرح کند.

فارغ از این مساله باید دید پیرامون موضوع مطروحه آیا همه اقدامات و تلاش های لازم توسط دولت شکل گرفته و حالا نیاز به رفراندوم مطرح می شود! به عنوان مثال پیرامون حضور در فضای مجازی آیا شخص رئیس جمهور در همه جلسات شورای عالی فضای مجازی شرکت کرده و نسبت به مساله شبکه های اجتماعی به بن بست رسیده که حالا لزوم رفراندوم پیرامون فضای مجازی را مطرح کند!برخی عناصر اصلاح طلب در سرمقاله های امروز خود نوشتند که با پیشنهاد آقای روحانی موافق هستیم. سوال مهمی که اینجا باید پرسید این است که برای چه با رفراندوم موافق هستید تا زمانیکه موضوعی مشخض نیست.

ایجاد دوگانه های کاذب

به نظر می رسد مشاوران رئیس جمهور در راستای ایجاد دوگانه های کاذب در جامعه و همچنین جذب آرای ریخته شده از وی پس از بروز ناکارآمدی کابینه دولتش؛ مقوله رفراندوم را به وی پیشنهاد دادند.مردم ایران در روز ۲۲ بهمن حماسه افریدند و به جای اینکه این وحدت و اتحاد بروز بیرونی داشته باشد جای خود را به دوگانه های کاذبی داده که حماسه مردمی را تحت تاثیر قرار می دهد.در واقع مشاوران با حمایت مجهول می خواهند این اتحاد و حماسه را به حاشیه برانند و موضوع همه پرسی را مطرح میکنند که اصلا مشخص نیست که موضوع آن که از سوی رییس جمهور مطرح شده است، چیست. ابهام بهترین گزینه برای ایجاد دوگانه مخالف و موافق بوده و حالا چند روزی است که میان اصلاح طلبان و اصولگرایان و حتی در کف جامعه شاهد اظهارنظرهای موافق یا مخالف مساله رفراندوم هستیم و هرکسی این مساله را به موضوعی خاص مرتبط می سازد.

در روزهای ملتهب دی ماه شاهد برخی شعارها ضدنظام جمهوری اسلامی ایران توسط افرادی بودیم که به صورت سازماندهی شده از خارج از کشور فرمان می گرفتند و برخی از شعارها نیز ذیل مساله رفراندوم مطرح می شد، مساله که به تغییر نظام اشاره می کرد؛ حال پس از سخنان روحانی شائبه این موضوع مطرح می گردد که آیا قرار است رئیس جمهور مستقر خود را به عنوان یک اپوزیسیون داخلی معرفی کند و یا این شعبده بازی دولتمردان در جهت تغییر فضای فعلی علیه دولت است! هر کدام از این دو مساله که مدنظر دولت باشد به طور طبیعی عواقب و نتایج خوبی را برای وی نخواهد داشت.

در نهایت با بررسی شرایط فعلی کشور و همچنین مطالبات بر زمین مانده مردم می توان به این نتیجه رسید که بدون شک هدف دولت و تیم مشاوران وی چیزی به جز به حاشیه کشاندن دغدغه های مردم به ویژه اقشار متوسط به پایین جامعه نبوده تا با این شیوه بتواند پوششی در برابر عملکرد ضعیف بخش های مختلف دولتش ایجاد نماید. طبق همه آمارهای و حتی نظرسنجی های شکل گرفته عموم مردم نسبت به عملکرد دولت به خصوص در حوزه اقتصادی اعلام نارضایتی داشته و طبیعتا تیم رسانه ای دولت نیز از این آمارها با خبر است. نارضایتی که اگر در ماه های آینده ادامه داشته باشد شاید رفراندوم واقعی پیرامون تغییر رئیس جمهور مستقر شکل گیرد!