رئیس دادگستری شهرستان اسلام‌شهر گفت: برکناری شهردار احمدآباد مستوفی “بی‌قانون” بوده است.

به گزارش اسلامشهرخبر،  رضا کمیلی مقدمدر نشستی با خبرنگاران به‌مناسبت هفته قوه قضائیه، با اشاره به راه‌اندازی دفاتر الکترونیکی خدمات قضایی در شهرستان اسلام‌شهر اظهار داشت: با راه‌اندازی ۲ دفتر خدمات الکترونیکی قضایی بیش از دوسوم مراجعات حضوری به مجموعه دستگاه قضایی شهرستان اسلام‌شهر کاهش یافته است.

وی با ارائه گزارشی از عملکرد دادگستری بیان کرد: علی‌رغم اقدامات و تلاش‌های صورت‌گرفته در رابطه با کاهش جرائم، در یک سال گذشته بالغ بر ۱۰۰ هزار پرونده در مجموعه دستگاه قضایی شهرستان اسلام‌شهر وارد شده و مورد رسیدگی قرار گرفته است.

رئیس دادگستری شهرستان اسلام‌شهر افزود: متأسفانه با توجه به حجم پرونده‌های وارده، قضات و کارکنان ۲ برابر استانداردهای تعیین‌شده در قوه قضائیه مشغول به فعالیت هستند و با تلاش مضاعف همکاران در کمترین زمان ممکن به پرونده‌های متشکله رسیدگی می‌شود.

شهرستان اسلام‌شهر کمترین تعداد پرونده‌های مسن در استان تهران را دارد

کمیلی مقدم تصریح کرد: خوشبختانه با اقدامات صورت‌گرفته و همکاری مجموعه کارکنان، تعداد پرونده‌های مسن (دارای عمر بالای ۲ سال ) به کمترین حد خود رسیده و عمده تأخیر در رسیدگی به این پرونده‌ها به‌علت پیچیدگی خاص و سنگینی حجم پرونده و تعداد افراد ذی‌نفع در آن است.

وی ادامه داد: براساس آمار اعلام‌شده تعداد پرونده‌های مسن در شهرستان اسلام‌شهر در ردیف کمترین تعداد پرونده‌های دستگاه قضایی در سطح استان تهران است.

رئیس دادگستری شهرستان اسلام‌شهر گفت: بنا بر اعلام رئیس شوراهای حل اختلاف کشور، بیش از ۴۸ درصد از آراء متشکله در مجموعه دستگاه قضایی در شوراهای حل اختلاف رسیدگی می‌شود و با توجه به اینکه فلسفه وجودی شوراهای حل اختلاف، سازش میان دو طرف پرونده است، بیشتر پرونده‌های غیرپیچیده به این شوراها ارسال می‌شود.

کمیلی مقدم همچنین با اشاره به پیگیری حقوق عامه از سوی مسئولان اظهار داشت: اگر تخطی و دست‌درازی در این زمینه به بیت‌المال صورت گیرد، دستگاه قضایی مکلف به ورود است و در زمینه تخلفات مالی به هرآنچه وظیفه دستگاه قضا بوده وارد شده‌ایم.

برکناری شهردار احمدآباد مستوفی “بی‌قانون” بوده است

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برکناری شهردار احمدآباد مستوفی بدون توجه به قانون تصریح کرد: براساس قانون مصوبات شوراهای اسلامی شهرها قبل از تأیید هیئت انطباق شهرستان قابل اجرا نیست، اما اعضای شورای شهر احمدآباد بدون رعایت قانون اقدام به برکناری شهردار منتخب خود کرده‌اند که این اتفاقات در شأن مردم شهرستان نیست.

رئیس دادگستری شهرستان اسلام‌شهر افزود: با توجه به اعتراض اعضای شورای شهر به نظر هیئت انطباق، پرونده به شورای حل اختلاف استان ارسال شده و منتظر ابلاغ رأی این هیئت هستیم، همه باید تمکین به قانون داشته باشیم حتی اگر قانون را قبول نداشته باشیم، چرا که ملاک ما قانون است و به شخص کاری نداریم.

کمیلی مقدم همچنین با اشاره به بحث آسیب‌های اجتماعی تصریح کرد: شهرستان اسلام‌شهر با توجه به شرایط جغرافیایی و اجتماعی بسیار درگیر این موضوعات است و برای رسیدگی به این مسائل کارگروه ویژه‌ای در سطح شهرستان تشکیل شده و موضوعات مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: اعتیاد، فقر، طلاق، بیکاری، حاشیه‌نشینی و غیره در صدر مشکلات و آسیب‌های اجتماعی مبتلابه شهرستان است که خوشبختانه با اقدامات صورت‌گرفته موفقیت‌هایی نیز به‌دست آمده است.

رئیس دادگستری شهرستان اسلام‌شهر با ارائه گزارشی از فعالیت‌های ستاد پیشگیری از وقوع جرائم در سطح شهرستان گفت: در راستای کاهش آمار طلاق، تمام پرونده‌های طلاق مطرح‌شده در دستگاه قضایی بدون مشاوره در دادگستری ثبت نمی‌شود، یکی از راه‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی بحث تحکیم بنیان خانواده است.

کمیل مقدم همچنین با ابراز اینکه علت عمده طلاق‌ها در ۵ سال نخست زندگی، ناشی از عدم‌آشنایی زوجین با مهارت‌های زندگی است اظهار داشت: خوشبختانه آمار پرونده‌های طلاق نشان از افزایش قابل توجه بازگشت به زندگی است و ماهانه حدود ۳۰۰ زوج قبل از ثبت واقعه ازدواج در کلاس‌های مهارت‌های زندگی شرکت می‌کنند.

آزادی ۸۱ نفر از محکومان جرائم مالی غیرعمد در اسلام‌شهر

وی در پایان با اشاره به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد خاطرنشان کرد: در سال ۹۶ به‌همت خیرین شهرستان و حمایت‌های آنان ۸۱ نفر از محکومان جرائم مالی غیرعمد با اعتباری بالغ بر ۹۶ میلیارد ریال از زندان آزاد شدند و به کانون گرم خانواده‌های خود بازگشتند.

تسنیم