رئیس سازمان بازرسی کل کشور :متأسفانه به هر تولیدی سر بزنیم، اولین مشکل آن‌ها نقدینگی و سرمایه در گردش است. بانک‌ها هم با مشکل مواجه هستند. بانک‌های دولتی باید نقدینگی واحدهای تولیدی را تأمین کنند درحالی‌که معتقدند چون سپرده‌های خرد از سوی بانک‌های خصوصی جذب شده‌اند، دست آنان خالی است.

به گزارش اسلامشهرخبر، قاضی ناصر سراج در نشستی که عصر دیروز به مناسبت هفته قوه قضائیه با بازرسان کل استان‌ها برگزار شد، با تبریک هفته قوه قضائیه گفت: مدیران استانی سازمان در موضوعات و اخبار مهمی که در سطح استان اتفاق می‌افتد، موضوعات پیش آمده و نحوه عملکرد سازمان را برای مسئولین استان‌ها تبیین کنند چرا که اگر موضوعات برای آنها به‌طور صحیح بیان شود، از بازرسان کل استان‌ها و عملکرد سازمان حمایت خواهند کرد.

قاضی سراج محور اصلی کار سازمان بازرسی را اجرای فرامین مقام معظم رهبری اعلام کرد و افزود: مقام معظم رهبری درباره اقتصاد مقاومتی تأکید بسیار داشته و پافشاری دارند که به این موضوع جامعه عمل پوشانده شود. به ویژه درباره شعار سال که تولید و اشتغال است، دستگاه قضایی از جمله سازمان بازرسی کل کشور می‌تواند نقش بسیار فعالی ایفا کند و اقدامات مؤثری در این حوزه داشته باشد.

وی با اشاره به تأکیدات مسئولان عالی نظام راجع به رفع معضل بیکاری و افزایش تولید تصریح کرد: متأسفانه به هر تولیدی سر بزنیم، اولین مشکل آن‌ها نقدینگی و سرمایه در گردش است. بانک‌ها هم با مشکل مواجه هستند. بانک‌های دولتی باید نقدینگی واحدهای تولیدی را تأمین کنند درحالی‌که معتقدند چون سپرده‌های خرد از سوی بانک‌های خصوصی جذب شده‌اند، دست آنان خالی است. باید با کمک دولت و بانک مرکزی، بانک‌های خصوصی را وادار کنید که از مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص سود پرداختی پیروی کنند تا بتوانیم به تولید کمک کنیم. از همین رو بازرسان کل استان‌ها وظیفه دارند به دولت کمک کنند تا اگر قرار است بودجه‌ای اختصاص پیدا کند، به واحدهای تولیدی واقعی که نیروی کار جذب می‌کنند، پرداخت شود.

قاضی سراج با انتقاد از قاچاق گسترده در کشور گفت: باید به فکر معضل قاچاق، خصوصاً در استان‌های مرزی باشیم. اگر تولید مشابه داخلی داریم، اجازه واردات کالا از مرز و ترخیص آن از گمرک را ندهیم تا تولید داخلی رونق پیدا کند بنابراین انتظار است خصوصاً در استان‌های مرزی در رابطه با کنترل قاچاق فعال‌تر عمل شود.

وی با اشاره به مشکلات اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در کشور افزود: متأسفانه درباره خصوصی‌سازی آنچه مد نظر رهبری و قانون است، به‌طور کامل اجرا نشد. با توجه به بررسی‌ها می‌توان گفت کمتر از نیمی از  کل واگذاری‌های انجام شده در سالیان گذشته، عملاً ماهیت خصوصی سازی نداشته است. همان طور که می‌دانید فردی که یک کارخانه تولیدی دولتی را می‌خرد، طبق قانون تا ۵ سال حق کاهش تعداد کارکنان خویش را ندارد. ولی متأسفانه گاهی اوقات شاهدیم همان سال اول و دوم کارخانه را تعطیل می‌کنند و نسبت به تبدیل کاربری زمین و فروش آن اقدام می‌کنند.

قاضی سراج در پایان با اشاره به وجود ایراداتی در واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و هرمزال گفت: درباره ورود سازمان به این پرونده، حاشیه‌های بسیاری ایجاد شد. متأسفانه در این واگذاری، قانون به صورت کامل رعایت نشد. سازمان بازرسی در سال گذشته، گزارش کاملی در این خصوص ، تهیه و برای مراجع ذی‌ربط ارسال نموده است.
منبع: ایسنا