آمار های خطرناک در پساکرونا اقتصاد

در ماه های منتهی به سال ۹۹، نرخ رشد بیکاری از سوی دولت نزولی اعلام شد ولی با وقوع کرونا در ایران، شاهد رقم های نگران کننده ای در حوزه بیکاری و افت و خیز کسب و کارها هستیم.

به گزارش پایگاه خبری اسلامشهرخبر به نقل از تهران نیوز ، مصطفی هدایی فعال رسانه ای در یادداشتی این چنین نوشت: در ماه های منتهی به سال ۹۹، نرخ رشد بیکاری از سوی دولت نزولی اعلام شد ولی با وقوع کرونا در ایران، شاهد رقم های نگران کننده ای در حوزه بیکاری و افت و خیز کسب و کارها هستیم.علی ربیعی سخنگوی دولت در یادداشتی در ۲۳ فروردین ماه از بیکاری ۳.۳ میلیون شاغل رسمی، ۴ میلیون غیر رسمی و تعطیلی یک و نیم میلیون بنگاه بر اثر کرونا سخن گفته بود که آمار بیکاری می تواند در ماه های آینده به واقعیت تبدیل شود.

همچنین دولت برای پیشبینی از آسیب پذیری افراد بیکارشده، ۵ هزار میلیارد تومان برای حمایت در نظر گرفت تا رد قالب بیمه بیکاری پرداخت شود. در این طرح نزدیک به ۸۰۰ هزار نفر ثبت نام کردند که ۶۷۷ نفر موفق به ثبت و تایید درخواست خود شدند.

ثبت چنین درخواستی برای بیمه بیکاری بسیار بالاست. حال افرادی نیز هستند که موفق به احرائز شرایط دریافت بیمه بیکاری نیستند. تعداد این افراد بر اساس برآورد کارشناسان به چند میلیون نفر می رسد. بیمه بیکاری به کسانی تعلق می گیرد که مشمول قانون کار و بیمه بیکاری باشند. با این وجود تا کنون هیچ پولی به حساب افراد ثبت نامی واریز نشده است.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی برای کسانی که بابت کرونا بیکار خواهند شد، عددی بین ۲ تا ۶ میلیون را پیش بینی کرده است. آمار مربوط به نیروی کار فعال در زمستان سال گذشته حدود ۲۴ میلیون ۳۰۰ هزار نفر بود. نرخ رشد بیکاری در سال ۹۸ از سوی دولت ۱۰.۷ درصد اعلام شد که بیش از ۵۷ درصد این نیروی کار در بخش خدمات فعال هستند.

شیوع ویروس کرونا بیشترین تاثیر را بر کسب و کارهای خدماتی بر جای گذاشته است. این بدان معناست که نزدیک به ۶۰ درصد نیروی کار کشور شاهد تاثیرپذیری حداکثری از کرونا هستند. تعطیلی کارها و فعالیت های اقتصادی در فروردین و ادامه آن در چند ماه آینده یا بر حسب اجبار دولت یا عدم وجود تقاضا، روند پیش روی اقتصاد ایران را نسبت به سال قبل وخیم تر خواهد ساخت. تورم بالای ۳۰ درصد و نرخ منفی رشد اقتصادی با کاهش فروش نفت و کاهش بی سابقه قیمت آن، ارقام خطرناکی را پیش روی ما قرار می دهد. از جمله می توان به کسری ۱۸۳ هزار میلیاردی بودجه دولت اشاره کرد.

دولت ها معمولا در شرایط رکود اقتصادی، تورم و افزایش بیکاری به سیاست های انقباظی و ریاضتی روی می آورند. سیاستی که اقشار دهک های پایین را بیشتر تحت تاثیر قرار می دهد و آنها را نیازمند دریافت کمک های حمایتی مادی و کالایی می سازد. بنابراین برای جلوگیری از تبعات خطرناک اجتماعی بحران اقتصادی پیش رو، دستگاه های اجرایی می بایست بستر لازم را برای حمایت همه جانبه و جامع از اقشار آسیب پذیر با نظام مطالعاتی دقیق فراهم آورند.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *